تحریم های جدید استرالیا، ریسک های بزرگتر در تبادلات مالی با ایران
مجید اصلی - مدیر صرافی مانیمکس
باب کار وزیر امور خارجه استرالیا پنج شنبه گذشته 10 ژانویه 2012 تحریم های جدیدی را علیه ایران و تبادلات مالی مرتبط با ایران ابلاغ کرده است. (اصل و ترجمه این تحریم ها را مطالعه کنید)
در یک نگاه کلی، تحریم های جدید در بخش تبادلات مالی عملا نکته جدیدی به تحریم های قبلی اضافه نکرده است اما از دیدگاه دقیق تر می تواند به معنی تنگ تر شدن حلقه تحریم ها علیه ایرانیان مقیم خارج از کشور، توجه و تمرکز بیشتر دولت استرالیا بر تبادلات مالی ایرانیان مقیم استرالیا و افزایش ریسک و هزینه تبادلات مالی با ایران برای هم وطنان عزیز ساکن استرالیا باشد.
تجربه چندین ساله نگارنده در بازار مالی ایران و کانادا نشان می دهد که جهت تحریم ها و فشارها توسط دولت استرالیا همان روندی را طی می کند که دولت کانادا در چندین سال گذشته علیه ایرانیان مقیم کانادا پیموده است و متاسفانه به نظر می رسد با ادامه این روند بایستی منتظر فشار بیشتر به ایرانیان و محدودیت های بیشتر برای حساب های بانکی و تبادلات مالی آنان در استرالیا باشیم. اتفاقی که در نهایت در کانادا متاسفانه منجر به بسته شدن حساب بانکی هزاران ایرانی شد.
اما نکته مهم در این شرایط رفتاری است که هم وطنان عزیز در تبادلات مالی خود با ایران نشان می دهند.
در فرهنگ مالی و تجاری چندین ساله زندگی و کسب درآمد در ایران، دلالی، سوداگری، دور زدن قوانین و خرید و فروش غیرقانونی و خارج از ضابطه کالا و خدمات متاسفانه به صورت یک عرف و ارزش اجتماعی درآمده و گاه به صورت نوعی زرنگی و هوش اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می شود.
افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در یک سال اخیر باعث افزایش مبادلات غیر رسمی و خارج از قانون به صورت شخصی میان برخی هم وطنان خارج از کشور برای خرید و فروش ارز شده است. درج آگهی در وب سایت های اجتماعی برای خرید و فروش مستقیم ارز بین ایرانیان و یا بازاریابی تلفنی برای تبادل مالی خارج از چارچوب قانونی تعریف شده توسط دولت استرالیا و اداره مبارزه با پولشویی استرالیا(Austrac) یکی از این رفتارهای برآمده از فرهنگ قبلی ما ایرانیان می باشد.
فراموش نکنیم که ایران تحت شدیدترین تحریم های مالی بین المللی قرار دارد، علاوه بر تحریم های سازمان ملل متحد، تحریم های چند لایه دولت آمریکا و دولت استرالیا نیز تراکنش های مالی ایرانیان در سراسر جهان و بخصوص در استرالیا را به عنوان تبادلات پرریسک مورد رصد بیشتر قرار می دهد. از دیگر سو ایران علاوه بر قرار گرفتن تحت تحریم ها متهم به پولشویی و نقض تحریم ها و دور زدن قوانین بین المللی نیز شده است.
مجموعه شرایط کنونی متاسفانه باعث می شود تا ایرانیان در استرالیا در زمره مشتریان پرریسک بانکها و موسسات مالی طبقه بندی شوند. از این رو رفتارهای پرخطر دیگری مانند تبادل مالی بدون گزارش رسمی و قانونی به Austrac و یا خرید و فروش دلار خارج از ضوابط قانونی بدون فاکتور رسمی یک صرافی معتبر، ریسک بزرگی است که سابقه و کردیت مالی طرفین را می تواند تا مدت های طولانی در معرض تهدید و خطر قرار دهد.
توجه هم وطنان عزیز را به این نکته جلب می نماید که خرید و فروش دلار از هر مجرایی به جز مجراهای رسمی و قانونی و صرافی های معتبر مانند خرید و فروش دلار از و به دوستان و یا سوپرمارکت ها و فروشگاه های تایید نشده برای امور صرافی و تبدیل و ارسال ارز می تواند باعث دردسرهای مالی و مشکلات عمده حقوقی برای خریدار و فروشنده ارز گردد. فروش دلار بدون گزارش رسمی و قانونی به دولت استرالیا به منظور فرار از مالیات احتمالی ویا واریز وجوه بدون فاکتور رسمی به حساب دیگران از جمله دوستان می تواند منشا مشکلات حقوقی و مالی پیچیده و گرفتاری های اعتباری فراوان برای طرفین گردد.
دقت کنید که تبادلات مالی خصوصا تبادلات انجام شده در حساب بانکی شما تا سالهای طولانی نزد بانگ نگهداری و بایگانی شده و در صورت انجام تبادلات مالی غیرشفاف در حسابتان، متهم شدن به پولشویی و دور زدن قانون و یا فرار از مالیات و یا دیگر اتهامات قانونی ریسکی است که می تواند مدتهای طولانی شما و اعتبار مالی و حقوقی شما را تهدید کند.
در نگاه نخست شاید خرید دلار غیررسمی از دوستان و آشنایان مخصوصا به صورت نقدی و یا فروش دلار به دوستان و خریداران دلار بدون طی مراحل قانونی و با قیمت بالاتر نوعی زرنگی و صرفه جویی مالی در کوتاه مدت به نظر برسد اما عقل سلیم و تدبیر اقتصادی حکم می کند که حتما از این نوع تبادلات مالی خارج از ضابطه و قانون حتما اجتناب کنید.
ریسک تبادلات مالی با ایران با تحریم های جدید همچنان در حال افزایش است و رفتارهای پرخطر مالی عملا علاوه بر هزینه های که برای فرد می تواند داشته باشد، ممکن است جامعه ایرانیان مقیم استرالیا را نیز به عنوان جامعه فعال، تحصیل کرده و معتبر در سطح استرالیا مورد تهدید قوانین محدود کننده جدید قرار دهد.
بنابراین در پایان از هم وطنان عزیز تقاضا می شود کلیه مبادلات و ارسال ارز به ایران و بالعکس را صرفا بر اساس قوانین و مقررات هرچند محدود دولت استرالیا، از طریق مجاری رسمی و قانونی مجوز دار انجام داده و در زمان ارسال ارز حتما مدارک شناسایی و هویتی کامل خود و نیز مشخصات شخصی مانند تلفن و آدرس دقیق خود را در فرم های رسمی تعیین شده توسط دولت استرالیا تکمیل نمایید و با انجام مبادلات مالی استاندارد و قانونی از حقوق و سرمایه خودتان در برابر خطرها و ریسک های بیرونی محافظت نمایید.