یك سازمان همكاری میان دولت‌هاست كه به منظور مبارزه با پولشویی شكل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت‌های غیر قانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
درحال حاضر، FATF شامل 37 كشور و دو سازمان بین‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهای میباشند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب میشوند. اتحادیه FATF دارای یك دستورالعمل ۴۰ ماده ای است كه كلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود كه كشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی وقانونی متفاوت با یكدیگر میباشند و نمی توانند معیارهای یكسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یكسانی پیروی كنند. بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كلیه اعضا باشد وهم اینكه مبادلات پولی قانونی كشورهای عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادی كشورها نشود.
كشورهای عضو FATF عبارتند از :
آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیك، برزیل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ كنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزیك، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، تركیه، انگلستان، آمریكا و دو سازمان بین‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس
نقش نظام حقوقی كشورها درمبارزه با پولشویی
ماده ۱- همه كشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای كامل كنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( كنوانسیون وین ) كه راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر میباشد، اقدام نمایند.
ماده ۲- قوانین و اصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذكور شود.
ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پولشویی باید شامل افزایش همكاری‌های چند جانبه و كمك‌های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول‌شویان و تحویل مجرمان به كشور اصلی باشد.
قلمرو رفتارهای مجرمانه پول‌شویان
ماده ۴- هركشور باید تدابیری را اتخاذ كند كه عملیات پولشویی در آن كشور براساس مفاد كنواكسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر كشور باید عملیات پولشویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم كشور خود قرار دهد.
ماده ۵- همانطور كه در كنوانسیون وین اشاره شده است، حداقل باید فعالیت‌هایی كه جرم پولشویی را بوجود می‌آورند، شناخته شوند.
ماده ۶- درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت‌ها و موسسات بلكه خود این مراكز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
اقدامات موقتی، مصادره و توقیف
ماده ۷- كشورها باید قوانین و معیارهای شناخت رفتارهای پولشویی خود را با مفاد كنوانسیون وین تطبیق دهند. این معیارها شامل قوانینی میشوند كه به مسئولان ذی‌صلاح اجازه می دهد كه دارایی‌های تطهیر شده اند، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند، مصادره نمایند. این قوانین شامل اعطای قدرت برای موارد زیر میشود:
۱- شناسایی، ردیابی و ارزیابی دارایی‌هایی كه باید مصادره شوند
۲- انجام اقدامات موقتی مانند بلوكه كردن دارایی‌ها و توقیف آن‌ها به منظور جلوگیری از قاچاق، انتقال و تملك چنین دارایی‌هایی
۳- انجام هرگونه بازرسی و تفتیش كه لازم باشد
علاوه بر مصادره دارایی ها و تعقیب قضایی كشورها، همچنین، باید جریمه‌های پولی و غیر نظامی را برای آن‌ها درنظرگیرند و رویه‌هایی را دنبال كنند كه زمینه‌های جرم خیزی در آن بخش ها را ازطریق ضبط و مصادره اموال یا مجموعه ای از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی از بین ببرند.
نقش سیستم مالی در مبارزه با پولشویی
ماده ۸- مواد ۱۰ تا ۲۹ این دستورالعمل نه تنها باید بربانك ها اعمال شود، بلكه باید برموسسات مالی غیر بانكی نیز اعمال شود، حتی برای موسسات مالی غیربانكی كه تحت رژیم رسمی نظارتی نمی باشند. دولت‌ها باید از اینكه این گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پولشویی یا قوانین مشابه دیگری قرار دارند، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۹- مسئولان ذی‌صلاح مربوطه باید مواد ۱۰ تا ۲۱ و ماده ۲۳ دستورالعمل مذكور را بررفتارهای مالی تجارتخانه ها و موسسات غیر مالی جدا از اینكه مجاز به انجام امور مالی باشند یا نباشند اعمال نمایند فعالیت‌های مالی شامل مواردی میباشد كه درضمیمه آمده است (اگرچه تمام موارد نمی باشد) تصمیم گیری در خصوص اینكه آیا در شرایط خاص باید اقدامات ضدپولشویی بخصوصی تعریف شود، به خود كشورها واگذار شده است، به طور مثال، فعالیت‌های مالی كه گاه به گاه و در مقدار محدود انجام می شود.
قوانین تشخیص هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات ثبت شده
ماده ۱۰- موسسات مالی نباید حساب‌های بی نام یا با نام‌های جعلی را افتتاح نمایند. موسسات مالی باید ملزم به تشخیص هویت افراد از طریق مدارك قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا انجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاری یا پس انداز، نقل و انتقال حوالجات، اجاره صندوق امانات و همچنین، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادیر زیاد ثبت كنند.
برای احراز هویت نهادهای قانونی ، موسسات مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – برای احراز هویت مشتریان باید از مراجع قانونی یا از خود مشتری یا هردو استفاده كرد. مدارك ثبت شركت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتری، مجوز قانونی، نشانی، نام مدیران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذكور برای احراز هویت ضروری میباشد.
ب – علاوه بر این، باید هویت كسانی كه ادعا می كنند كه از طرف مشتری مامور به انجام امور مالی میباشند، نیز احراز شود.
ماده ۱۱- موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی كه از طرف، یك موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات میشوند، در نظر بگیرند تا اینكه هیچ شكی وجود نداشته باشد كه این افراد واقعا از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده‌اند، به خصوص شركت‌ها و تراست‌هایی كه انجام امور بازرگانی و انجام معاملات ارتباطی با زمینه كاری آن‌ها ندارد.
ماده ۱۲- موسسات مالی حداقل برای پنج سال باید اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در سطح داخلی و بین‌المللی نگهداری كنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذی‌صلاح برای كسب اطلاعات پاسخ دهند. این اطلاعات باید برای تعقیب مجرمان كافی باشد.
موسسات مالی باید یك كپی از مدارك مربوط به تشخیص هویت مشتریان را نزد خود نگهداری كنند. این مدارك شامل گذرنامه، كارت‌های تشخیص هویت، گواهینامه رانندگی و یا مداركی از این قبیل میباشد. پرونده حساب‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط نیز باید حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب، نگهداری شوند. این مدارك باید در دسترس مسئولان ذی‌ربط داخلی باشند تا مسئولان بتوانند براساس آن‌ها به بازرسی و تعقیب مجرمان بپردازند.
ماده ۱۳- كشورها باید متوجه پولشویی از طریق ابزارها و تكنولوژی نوظهور كه موجب گمنامی مجرمان میشوند باشند و درصورت نیاز تا اقدامات مناسب از طرح‌های پولشویی مجرمان جلوگیری بعمل آورند.
تلاش مستمر موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی
ماده ۱۴- موسسات مالی باید متوجه نقل و انتقالاتی كه به طور غیرمعمول در حجم بالا و با استفاده از روش‌های پیچیده صورت می‌پذیرد، باشند. مبدأ و مقصد چنین نقل و انتقالاتی تا آنجایی كه ممكن است باید مورد بررسی قرار گیرند و موارد مشكوك، ثبت شوند و در دسترس بازرسان نهادهای قانونی قرار گیرند.
ماده ۱۵- اگر موسسات مالی احتمال دهند كه اصل وجوه ناشی از فعالیت‌های مجرمانه است، باید موارد مشكوك را سریعا به مسئولان ذی‌صلاح گزارش كنند.
ماده ۱۶- با اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب، موسسات مالی اعم از مدیران و كاركنان آن‌ها باید در مقابل تهدیدهای مجرمان حمایت شوند تا هیچگونه محدودیتی بر سر‌راه افشای اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمان بوجود نیاید.
ماده ۱۷- موسسات مالی مدیران و كاركنان آن‌ها نباید اجازه دهند كه مشتریان متوجه شوند كه اطلاعات مربوط به آن‌ها به مسئولان ذی‌صلاح گزارش میشود.
ماده ۱۸- موسسات مالی باید برنامه‌های خود را برا مقابله با پولشویی توسعه دهند. حداقل این برنامه‌ها عبارتند از:
الف) توسعه سیاست‌ها، رویه‌ها و كنترل‌های داخلی شامل طراحی رویه‌هایی كه عملكرد مدیران را شفاف ساخته و رفتارهای كاركنان را هنگامی كه توسط مجرمان اجیر شوند، به خوبی نشان دهد
ب) برنامه آموزش مداوم كاركنان
ج) ایجاد فرآیندهای بازرسی كه سیستم را مورد آزمایش قرار میدهد
اقدامات لازم هنگام مواجهه با كشورهایی كه قوانین ضد پولشویی ندارند یااینكه قوانین آن ها كافی نیست
ماده ۲۰– موسسات مالی باید متعهد شوند كه اصولی را كه در بالا ذكر شد، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از كشور، به خصوص در كشورهایی كه قوانین ضد پولشویی را به كار نمی‌برند یا اینكه قوانین به كار رفته در آن‌ها كافی نمی‌باشد، تا جایی كه قوانینی محلی اجازه می‌دهند، به كار بندند. زمانی كه قوانین و مقررات محلی اجازه به كار بستن قوانین ضدپولشویی را به شعب و موسسات تابعه نمی‌دهند، مسئولان ذی‌صلاح در كشور موسسه مادر، باید توسط موسسات مالی‌ای كه نمی‌توانند دستورالعمل FATF را به كار ببندند، آگاه شوند.
ماده ۲۱- موسسات مالی باید توجه ویژه‌ای به ارتباطات بازرگانی و معاملات با اشخاص، شركت‌ها و موسسات مالی كشورهایی كه یا تعهدات ضدپولشویی را به كار نمی‌برند یا اینكه اقدامات آن‌ها علیه پولشویی به اندازه كافی نمی‌باشند، داشته باشند. هرگاه كه اهداف اقتصادی رفتارهای مالی افراد و شركت‌ها، در چنین كشورهایی شفاف نباشد، باید سابقه این گونه افراد و شركت‌ها در كمترین زمان ممكن به منظور كمك به بازرسان قانونی گزارش شود.
سایر اقدامات ضد پولشویی
ماده ۲۲- كشورها باید اقدامات عملی و اجرایی مناسبی را برای كشف یا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چك‌های در وجه حامل بین مرزی، كه قابل تبدیل به پول نقد میباشند، داشته باشند و تدابیر سخت امنیتی بر نقل و انتقالات پول و سرمایه بدون آنكه آزادی انتقال سرمایه را مخدوش نماید داشته باشد.
ماده ۲۳- كشورها باید سیستم كارآمد و مناسبی را ایجاد كنند كه بانك‌ها و سایر موسسات و واسطه‌های مالی، كلیه نقل و انتقالات مالی اعم از پول ملی و یا پول‌هایی خارجی راكه بالاتر از سقف معینی صورت میگیرد، به یك مركز ملی خاصی كه به پایگاه اطلاعاتی كامپیوتری مجهز است، گزارش كنند. این مركز باید در دسترس مسئولان ذی‌صلاح باشد تا در مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۲۴- كشورها باید به طور كلی استفاده بیشتر از تكنیك‌های مدرن و امن مدیریت پول را در دستور كار خود قرار دهند. این تكنیك‌ها شامل افزایش استفاده از چك، كارت‌های پرداخت، افتتاح حساب‌های مستقل برای پرداخت چك‌های حقوق و دستمزد كاركنان و ثبت وثایق و ضمانت‌نامه‌ها در دفتر مخصوص میباشد. ابزارهای فوق به منظور جایگزین نمودن نقل و انتقالات پول نقد به‌كار می‌روند.
ماده ۲۵- كشورها باید متوجه سوءاستفاده بالقوه از شركت‌های صدف (Shell Corporation) توسط پول‌شویان باشند و باید درصورتیكه اقدامات مضاعفی برای جلوگیری از پولشویی لازم شده، نسبت به انجام آن‌ها مبادرت ورزند.
كاربرد و نقش دستگاه‌های اداری و نظارتی در عملیات ضدپولشویی
ماده ۲۶- مسئولان ذی‌صلاح ناظر بر رفتار بانك‌ها و سایر موسسات و واسطه‌های مالی و یا سایر مسئولان ذی‌صلاح باید تضمین دهند كه موسسات تحت نظر آن‌ها به اندازه كافی برنامه‌های ضدپولشویی را درموسسات خود اجرا نمایند. این مسئولان باید با همكاری همگانی و گزارش‌های مردمی یا بنا به درخواست مراجع قانونی داخلی به بازرسی‌ها وبررسی‌های پولشویی در كشور خود بپردازند.
ماده ۲۷- مسئولان ذی‌صلاح باید ساز‌و‌كاری را فراهم آورند كه اجرای تمام مواد این دستورالعمل را تضمین نماید. این ساز‌و‌كار به طور ویژه شامل وضع قوانین ومقررات لازم برای نظارت برنقل و انتقالات نقدی پول در كلیه مشاغل میباشد.
ماده ۲۸- مسئولان ذی‌صلاح باید معیارهای تشخیصی را بوجود بیاورند كه به كشف رفتارهای مشكوك مشتریان موسسات مالی كمك كند. بدیهی است كه این معیارهای تشخیص باید در طول زمان بنا بر ضرورت تغییر كنند. علاوه بر این، معیارهای تشخیص مذكور باید به كاركنان موسسات مالی آموزش داده شوند.
ماده ۲۹- مسئولان ذی‌صلاح ناظر برموسسات مالی باید از همكاری مجرمان و موسسات مالی برای پولشویی استفاده كنند.
تدابیر شدید ناظر بر همكاری بین‌المللی موسسات مالی
ماده ۳۰- دولت‌ها باید حداقل مقادیر كلی جریان‌های نقل و انتقالات بین‌المللی پول نقد (هر پولی) را ثبت كنند، به طوری‌كه با استفاده از آن‌ها بتوان جریان‌های نقل و انتقال پول نقد در سطح بین‌المللی و همچنین، منشأ آن‌ها را تخمین زد. این اطلاعات با اطلاعات بانك مركزی تركیب خواهد شد و مجموع آن‌ها برای انجام معاملات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانك تسویه بین‌المللی (The Bank for International Settlements) قرار میگیرد.
ماده ۳۱- مسئولان ذی‌صلاح بین‌المللی، مانند پلیس بین‌المللی و سازمان جهانی گمرك، باید در زمینه جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درخصوص آخرین پیشرفت‌ها درمورد پولشویی و تكنیك‌های آن جهت استفاده مسئولان ذی‌ربط محلی، احساس مسئولیت كنند. بانك‌های مركزی و ناظران بانكی نیز باید همین امر را برای شبكه داخلی خود انجام دهند. مسئولان كشورها نیز باید با مشورت انجمن بازرگانی، آخرین روش‌ها و تكنیك‌های ، پولشویی را كشف و به موسسات مالی كشورها گزارش كنند .
ماده ۳۲- هركشور باید در راستای بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بین‌المللی (خودانگیز یا بنا به درخواست) درخصوص مبادلات مشكوك اشخاص و شركت‌های مورد بحث، به مسئولان ذی‌صلاح تلاش كند. مقررات شدیدی هم باید به تصویب برسند كه تضمین كنند كه مبادله این گونه اطلاعات با تمهیدات ملی و بین‌المللی رازداری و حمایت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .
مبانی و ابرازهای همكاری در زمینه مصادره اموال، كمك‌های دوطرفه و تحویل مجرمان به كشور اصلی
ماده ۳۳- كشورها باید در راستای تضمین اینكه اختلاف در استانداردهای ملی كشور بر توانایی یا تمایل كشورها درخصوص كمك‌های قانونی دوطرفه اثر منفی نمی‌گذارد، تلاش كنند.
ماده ۳۴- همكاری بین‌المللی كشورها باید توسط شبكه‌ای از توافقات و ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی مشترك در راستای ایجاد ابزارها و معیارهای موثر بر وسیع‌ترین طیف از كمك‌های دوطرفه، حمایت شود.
ماده ۳۵- كشورها باید به تصویب و كاربرد مفاد كنوانسیون‌های بین‌المللی پولشویی مانند شورای پیمان اروپا درخصوص پولشویی، تحقیق و تفحص، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرایم درسال ۱۹۹۰ تشویق و ترغیب شوند.
تمركز بر افزایش كمك‌های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پولشویی
ماده ۳۶- باید همكاری بین مسئولان ذی‌صلاح كشورها درخصوص بازرسی و تفتیش پول‌شویان تشویق شود. روش بازرسی مؤثر و قوی دراین خصوص، همانا نظارت بر نقل و انتقالات دارایی‌های شناخته شده یا مشكوك حاصل از رفتارهای مجرمان میباشد. كشورها این روش را تاجایی كه امكان دارد، باید تشویق كنند.
ماده ۳۷- رویه‌هایی باید وضع شوند كه كمك‌های دوسویه درخصوص موضوعات جنایی را تحت پوشش قراردهند. موسسات مالی كشورها باید موظف به تهیه گزارش‌هایی در مورد تحقیق و تفحص از اشخاص حقیقی و حقوقی، ضبط و توقیف دارایی‌ها و بدست آوردن مدارك بازرسی و پیگرد پولشویی و مواردی دیگر در این خصوص و ارسال آن‌ها به مراجع قضایی خارجی شوند.
ماده ۳۸- كشورها باید نسبت به درخواست كشورهای دیگر در زمینه تشخیص هویت مجرمان، بلوكه كردن و ضبط دارایی‌های آن‌ها كه مرتبط با رفتارهای پولشویی باشد، واكنش فوری و مناسب نشان دهند. علاوه بر این، كشورهای عضو باید دارای مقررات و ترتیبات مناسب برای ضبط و توقیف و مصادره عایدات ناشی از پولشویی باشند.
ماده ۳۹- به منظور جلوگیری از كشمكش‌های قضایی باید تدابیر و مكانیسم‌های مناسبی برای تعیین بهترین محل دعوا از لحاظ قضایی برای تعقیب مدعی علیه درمواردی كه تعقیب و پیگرد مجرمان و پول‌شویان در بیش از یك كشور صورت پذیرد، تعبیه شود. به طور مشابه، باید ترتیباتی برای انجام مراحل توقیف و مصادره دارایی مجرمان اتخاذ شود.
ماده ۴۰- كشورها باید به منظور تحویل مجرمان به كشور اصلی تا جایی كه ممكن باشد رویه‌هایی را كه درخصوص جرم‌های مرتبط با پولشویی اتخاذ نمایند. با توجه به سیستم حقوقی داخلی كشورها، هر كشور باید جرم پولشویی را در ردیف جرایم قابل استرداد قرار دهد.
با توجه به سیستم حقوقی كشورها، كشورهای عضو باید شرایط استرداد مجرمان مذكور را ساده كنند و با درخواست وزرای مربوطه، مجرمان را به كشور اصلی تحویل دهند.