افزایش ۷ درصدی دستمزد به موجب ضرر خواهد شد!
 |
 |
 |
بنظر می‌رسد که افزایش دستمزد ۷ درصدی که برای حداقل دستمزد در استرالیا در نظر گرفته شده است، آن‌چنان خبر خوبی نباشد. چرا که بسیاری از کارفرمایان بر این عقیده هستند که با افزایش هزینه‌ی کارگر، شرکت‌ها و کسب‌وکارها موقعیت‌های کاری خود را کاهش خواهند داد و به صورت بالقوه باعث افزایش مجدد نرخ بهره خواهند شد.
با کاهش هزینه‌های غیرضروری خانواده‌های استرالیائی و کاهش حجم فروش در خروده‌فروشی‌ها، احتمال بسیاری وجود دارد که با توجه به افزایش هزینه‌ی نیروی کار، کسب‌وکارها مجبور به تعدیل نیرو شوند.
همچنین دستمزدها ۴۰ تا ۵۰ درصد از قیمت خدماتی مانند آرایشگری، مهمان‌پذیرها، رستوران‌ها و ... را تشکیل می‌دهد و از آنجائی که افزایش تورم در بخش خدمات یکی از مهم‌ترین فاکتورهائی است که رزور بانک استرالیا برای تصمیم‌گیری به آن توجه می‌کند احتمال افزایش نرخ را بالا خواهد بود.
در عین حال دولت معتقد است که تورم در استرالیا با افزایش دستمزدها مرتبط نمی‌شود.