قبض انرژی در سال آینده ممکن است ۱۰۰ها دلار افزایش یابد!
 |
 |
 |
اگرچه سال گذشته علی‌رغم هشدارها در رابطه با افزایش قیمت برق تا حد زیادی محدود شد، اما در سال جاری، حتی با وجود مداخله‌ی بیشتر دولت نیز، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. در عین‌حال، دولت برای تمدید سقف قیمتی تولیدکنندگان گاز برای ۱۸ ماه دیگر در دوراهی قرار دارد.
داستان از آن‌جائی شروع شد که در اوج افزایش قیمت‌ها، فشار هزینه و افزایش تورم در سال گذشته، دولت هشدارهائی از خزانه‌داری استرالیا در رابطه با افزایش ۵۰ درصدی قیمت انرژی در سال ۲۰۲۳ دریافت کرد و همین باعث شد تا محدودیت سقف قیمتی ۱۲ دلاری به ازاء هر گیگاژول برای تولیدکنندگان داخلی تعیین کند.
در عین حالی که دولت قصد دارد این سقف قیمتی را مجدداً تمدید کند، هشدارهائی از سمت مخالف وجود دارد که این دخالت دولت بر جو سرمایه‌گذاری جهت عرضه‌های جدید و بیشتر گاز تأثیر گذاشته و در حال تبدیل این بخش به بخشی سرمایه‌گریز می‌باشد. همین باعث شده تا دولت تصمیم بگیرد که با وجود تعیین سقف قیمتی، قیمت‌گذاری را معقول‌تر انجام دهد.
دولت همچنین قصد دارد کد‌ها و اصول اجرائی برای این صنعت تعیین کند که از سال آینده شروع خواهد شد. پیش‌نویس این اصول در روز جاری منتشر شد؛ که طیف وسیعی از معافیت‌ها را برای تولیدکنندگان کوچکتر گاز که گاز که صادرات انجام نمی‌دهند و همینطور برای تولیدکنندگان بزرگتری که با تعهدات عرضه داخلی موافقت می‌کنند، در نظر می‌گیرد.
به گفته‌ی برخی تحلیل گران، این عمل دولت باعث شده تا به طور متوسط تا پایان سال ۲۳۰ دلار از هزینه‌های انرژی خانواده‌های استرالیا حذف شود، ولی در سال آینده، قبض‌ها چند صد دلار افزایش را تجربه خواهند کرد.