اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)
یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شویی شكل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .
درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ كشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهای میباشند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب میشوند .اتحادیه FATF دارای یك دستورالعمل ۴۰ ماده ای است كه كلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود كه كشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یكدیگر میباشند و نمی توانند معیارهای یكسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتاریكسانی پیروی كنند . بنابراین ، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كلیه اعضا باشد وهم اینكه مبادلات پولی قانونی كشورهای عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادی كشورها نشود .كشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیك ، برزیل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ كنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزیك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، تركیه ، انگلستان ، آمریكا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس.
چارچوب عمومی دستورالعمل FATF
ماده ۱ : همه كشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای كامل كنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( كنوانسیون وین ) كه راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر میباشد ، اقدام نمایند.
ماده ۲- قوانین واصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذكور شود .
ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پول شویی باید شامل افزایش همكاری های چند جانبه و كمك های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول شویان وتحویل مجرمان به كشوراصلی باشد .
نقش نظام حقوقی كشورها درمبارزه با پول شویی
۱-قلمرورفتارهای مجرمانه پول شویان
۲-ماده ۴- هركشور باید تدابیری را اتخاذ كند كه عملیات پول شویی در آن كشور براساس مفاد كنواكسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر كشور باید عملیات پول شویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم كشور خود قرار دهد .
ماده ۵- همانطور كه در كنوانسیون وین اشاره شده است ، حداقل باید فعالیت هایی كه جرم پول شویی را بوجود می آورند ، شناخته شوند .
ماده ۶- درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت ها و موسسات بلكه خود این مراكز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .
۳-اقدامات موقتی ، مصادره وتوقیف
ماده ۷- كشورها باید قوانین و معیارهای شناخته رفتارهای پول شویی خود را با مفاد كنوانسیون وین تطبیق دهند . این معیارها شامل قوانینی میشوند كه به مسئولان ذیصلاح اجازه می دهد كه دارایی های تطهیرشده اند ، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند ، مصادره نمایند . این قوانین شامل اعطای قدرت برای :
۱-شناسایی ، ردیابی و ارزیابی دارایی هایی كه باید مصادره شوند .
۲-انجام اقدامات موقتی مانند بلوكه كردن دارایی ها و توقیف آنها به منظور جلوگیری از قاچاق ، انتقال و تملك چنین دارایی هایی و
۳-انجام هرگونه بازرسی و تفتیش كه لازم باشد ، میشود .
علاوه بر مصادره دارایی ها و تعقیب قضایی كشورها ، همچنین ، باید جریمه های پولی و غیر نظامی را برای آنها درنظرگیرند و رویه هایی را دنبال كنند كه زمینه های جرم خیزی در آن بخش ها را ازطریق ضبط و مصادره اموال یا مجموعه ای از سیاست های تشویقی و تنبیهی از بین ببرند.نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی
ماده ۸- مواد ۱۰ تا ۲۹ این دستورالعمل نه تنها باید بربانك ها اعمال شود ، بلكه باید برموسسات مالی غیر بانكی نیز اعمال شود ، حتی برای موسسات مالی غیربانكی كه تحت رژیم رسمی نظارتی نمی باشند . دولت ها باید از اینكه این گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پول شویی یا قوانین مشابه دیگری قرار دارند ، اطمینان حاصل نمایند .
ماده ۹- مسئولان ذیصلاح مربوطه باید مواد ۱۰ تا ۲۱ و ماده ۲۳ دستورالعمل مذكور را بررفتارهای مالی تجارتخانه ها و موسسات غیر مالی جدا از اینكه مجاز به انجام امور مالی باشند یا نباشند اعمال نمایند فعالیت های مالی شامل مواردی میباشد كه درضمیمه آمده است ( اگرچه تمام موارد نمی باشد ) تصمیم گیری در خصوص اینكه آیا در شرایط خاص باید اقدامات ضد پول شویی بخصوصی تعریف شود ، به خود كشورها واگذار شده است ، به طور مثال ، فعالیت های مالی كه گاه به گاه و در مقدار محدود انجام می شود .
۱-قوانین تشخیص هویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده
ماده ۱- موسسات مالی نباید حساب های بی نام یا با نام های جعلی را افتتاح نمایند . موسسا ت مالی باید ملزم به تشخیص هویت افراد از طریق مدارك قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاری یا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنین ، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادیر زیاد ) ثبت كنند .
برای احراز هویت نهادهای قانونی ، موسسات مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند .
الف – برای احراز هویت مشتریان باید از مراجع قانونی یا از خود مشتری یا هردو استفاده كرد . مدارك ثبت شركت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتری ، مجوز قانونی ،نشانی ، نام مدیران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذكور برای احراز هویت ضروری میباشد .
ب – علاوه بر این ، باید هویت كسانی كه ادعا می كنند كه از طرف مشتری مامور به انجام امور مالی میباشند ، نیز احراز شود .
ماده ۱۱- موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی كه از طرف ، یك موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات میشوند ، در نظر بگیرند تا اینكه هیچ شكی وجود نداشته باشد كه این افراد واقعا" از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند ، به خصوص شركتها و تراست هایی كه انجام امور بازرگانی و انجام معاملات ارتباطی با زمینه كاری آنها ندارد .
ماده ۱۲- موسسات مالی حداقل برای پنج سال باید اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در سطح داخلی وبین المللی نگهداری كنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذیصلاح برای كسب اطلاعات پاسخ دهند . این اطلاعات باید برای تعقیب مجرمان كافی باشد .
موسسات مالی باید یك كپی از مدارك مربوط به تشخیص هویت مشتریان را نزد خود نگهداری كنند . این مدارك شامل گذرنامه ، كارت های تشخیص هویت ، گواهینامه رانندگی ویا مداركی از این قبیل میباشد .
پرونده حسابها و فعالیت های مالی مربوط نیز باید حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب ، نگهداری شوند . این مدارك باید در دسترس مسئولان ذیربط داخلی باشند تا مسئولان بتوانند براساس آنها به بازرسی وتعقیب مجرمان بپردازند .
ماده ۱۳- كشورها باید متوجه پول شویی از طریق ابزارها و تكنولوژی نوظهور كه موجب گمنامی مجرمان میشوند باشند و درصورت نیاز تا اقدامات مناسب از طرحهای پول شویی مجرمان جلوگیری بعمل آورند .
۲-تلاش مستمر موسسات مالی برای مبارزه با پول شویی
ماده ۱۴-موسسات مالی باید متوجه نقل وانتقالاتی كه به طور غیر معمول در حجم بالا و با استفاده از روش های پیچیده صورت می پذیرد ، باشند . مبدا و مقصد چنین نقل وانتقالاتی تا آنجایی كه ممكن است باید مورد بررسی قرار گیرند و مواد مشكوك ، ثبت شوند در دسترس بازرسان نهادهای قانونی قرار گیرند .
ماده ۱۵- اگر موسسات مالی احتمال دهند كه اصل وجوه ناشی از فعالیت های مجرمانه است ، باید موارد مشكوك را سریعا" به مسئولان ذیصلاح گزارش كنند .ماده ۱۶- با اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب ، موسسات مالی اعم از مدیران و كاركنان آنها باید در مقابل تهدیدهای مجرمان حمایت شوند تا هیچگونه محدودیتی برسرراه افشای اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمان بوجود نیاید .
ماده ۱۷- موسسات مالی مدیران و كاركنان آنها نباید اجازه دهند كه مشتریان متوجه شوند كه اطلاعات مربوط به آنها به مسئولان ذیصلاح گزارش میشود .
ماده ۱۸- موسسات مالی باید برنامه های خود را برا مقابله با پول شویی توسعه دهند . حداقل این برنامه ها عبارتند از : الف ) توسعه سیاست ها ، رویه ها و كنترل های داخلی شامل طراحی رویه هایی كه عملكرد مدیران را شفاف ساخته و رفتارهای كاركنان را هنگامی كه توسط مجرمان اجیر شوند ، به خوبی نشان دهد ،
ب ) برنامه آموزش مداوم كاركنان
ج ) ایجاد فرآیندهای بازرسی كه سیستم را مورد آزمایش قرار میدهد .
۳- اقدامات لازم هنگام مواجهه با كشورهایی كه قوانین ضد پول شویی ندارند یااینكه قوانین آن ها كافی نیست .
ماده ۲۰ –موسسات مالی باید متعهد شوند كه اصولی را كه در بالا ذكر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از كشور ، به خصوص در كشورهایی كه قوانین ضد پول شویی را به كار نمی برند یا اینكه قوانین به كار رفته در آنها كافی نمی باشد ، تا جایی كه قوانینی محلی اجازه می دهند ، به كاربندند . زمانی كه قوانین و مقررات محلی اجازه به كار بستن قوانین ضد پول شویی را به شعب و موسسات تابعه نمی دهند ، مسئولان ذیصلاح در كشور موسسه مادر ، باید توسط موسسات مالی ای كه نمی توانند دستورالعمل FATF را به كار ببندند ، آگاه شوند .
ماده ۲۱- موسسات مالی باید توجه ویژه ای به ارتباطات بازرگانی ومعاملات با اشخاص ، شركت ها و موسسات مالی كشورهایی كه یا تعهدات ضد پول شویی را به كار نمی برند یا اینكه اقدامات آنها علیه پول شویی به اندازه كافی نمی باشند ، داشته باشند . هرگاه كه اهداف اقتصادی رفتارهای مالی افراد و شركت ها ، در چنین كشورهایی شفاف نباشد ، باید سابقه این گونه افراد و شركتها در كمترین زمان ممكن به منظور كمك به بازرسان قانونی گزارش شود .
۳-سایر اقدامات ضد پول شویی
ماده ۲۲- كشورها باید اقدامات عملی واجرایی مناسبی را برای كشف یا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چك های در وجه حامل بین مرزی ، كه قابل تبدیل به پول نقد میباشند ، داشته باشند و تدابیر سخت امنیتی برنقل وانتقالات پول وسرمایه بدون آنكه آزادی انتقال سرمایه رامخدوش نماید داشته باشد .
ماده ۲۳-كشورها باید سیستم كارآمد و مناسبی را ایجاد كنند كه بانكها و سایر موسسات و واسطه های مالی ، كلیه نقل وانتقالات مالی اعم از پول ملی ویا پول هایی خارجی راكه بالاتر از سقف معینی صورت می گیرد ، به یك مركز ملی خاصی كه به پایگا ه اطلاعاتی كامپیوتری مجهز است ، گزارش كنند . این مركز باید دردسترس مسئولان ذیصلاح باشد تا در مبارزه با پول شویی مورد استفاده قرار گیرد .
ماده ۲۴-كشورها باید به طور كلی استفاده بیشتر از تكنیك های مدرن و امن مدیریت پول را در دستور كار خود قرار دهند . این تكنیك ها شامل افزایش استفاده از چك ، كارت های پرداخت ، افتتاح حساب های مستقل برای پرداخت چك های حقوق ودستمزد كاركنان و ثبت وثایق و ضمانت نامه ها در دفتر مخصوص میباشد . ابزارهای فوق به منظور جایگزین نمودن نقل وانتقالات پول نقد به كار می روند .
ماده ۲۵- كشورها باید متوجه سوء استفاده بالقوه از شركتهای صدف (Shell Corporation) توسط پول شویان باشند و باید درصورتیكه اقدامات مضاعفی برای جلوگیری از پول شویی لازم شده ، نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند .
۴-كاربرد و نقش دستگاه های اداری ونظارتی در عملیات ضد پول شویی
ماده ۲۶-مسئولان ذیصلاح ناظر بر رفتاربانك ها و سایر موسسات و واسطه های مالی و یا سایر مسئولان ذیصلاح باید تضمین دهند كه موسسات تحت نظر آنها به اندازه كافی برنامه های ضد پول شویی را درموسسات خود اجرا نمایند .این مسئولان باید با همكاری همگانی و گزارش های مردمی یا بنا به درخواست مراجع قانونی داخلی به بازرسی ها وبررسی های پول شویی در كشور خود بپردازند .
ماده ۲۷- مسئولان ذیصلاح باید سازوكاری را فراهم آورند كه اجرای تمام مواد این دستورالعمل را تضمین نماید . این سازوكار به طور ویژه شامل وضع قوانین ومقررات لازم برای نظارت برنقل وانتقالات نقدی پول در كلیه مشاغل میباشد .ماده ۲۸-مسئولان ذیصلاح باید معیارهای تشخیصی رابوجود بیاورند كه به كشف رفتارهای مشكوك مشتریان موسسات مالی كمك كند . بدیهی است كه این معیارهای تشخیص باید در طول زمان بنا بر ضرورت تغییركنند . علاوه بر این ، معیارهای تشخیص مذكور باید به كاركنان موسسات مالی آموزش داده شوند .
ماده ۲۹- مسئولان ذیصلاح ناظر برموسسات مالی باید از همكاری مجرمان و موسسات مالی برای پول شویی استفاده كنند .
تدابیر شدید ناظر بر همكاری بین المللی موسسات مالی
ماده ۳۰-دولت ها باید حداقل مقادیر كلی جریان های نقل و انتقالات بین المللی پول نقد ( هرپولی ) را ثبت كنند ، به طوریكه با استفاده از آنها بتوان جریان های نقل وانتقال پول نقد در سطح بین المللی و همچنین ، منشا آنها را تخمین زد . این اطلاعات با اطلاعات بانك مركزی تركیب خواهد شد و مجموع آنها برای انجام معاملات بین المللی در اختیار صندوق بین المللی پول (IMF) وبانك تسویه بین المللی (The Bank for International Settlements)
قرار میگیرد .
ماده ۳۱- مسئولان ذیصلاح بین المللی ، مانند پلیس بین المللی و سازمان جهانی گمرك ، باید درزمینه جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص آخرین پیشرفت ها درمورد پول شویی و تكنیك های آن جهت استفاده مسئولان ذیربط محلی ، احساس مسئولیت كنند .
بانك های مركزی و ناظران بانكی نیز باید همین امر را برای شبكه داخلی خود انجام دهند . مسئولان كشورها نیز باید با مشورت انجمن بازرگانی ، آخرین روش ها و تكنیك های ، پول شویی را كشف وبه موسسات مالی كشورها گزارش كنند .
ماده ۳۲- هركشور باید در راستای بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بین المللی ( خودانگیز یا بنا به درخواست ) درخصوص مبادلات مشكوك اشخاص وشركتهای مورد بحث ، به مسئولان ذیصلاح تلاش كند . مقررات شدیدی هم باید به تصویب پرسند كه تضمین كنند كه مبادله این گونه اطلاعات با تمهیدات ملی و بین المللی رازداری وحمایت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .
اشكال دیگر همكاری
۱-مبانی و ابرازهای همكاری درزمینه مصادره اموال ، كمك های دوطرفه و تحویل مجرمان به كشور اصلی .
ماده ۳۳-كشورها باید درراستای تضمین اینكه اختلاف در استانداردهای ملی كشور برتوانایی یا تمایل كشورها درخصوص كمك های قانونی دوطرفه اثر منفی نمی گذارد ، تلاش كنند .
ماده ۳۴-همكاری بین المللی كشورها باید توسط شبكه ای از توافقات و ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی مشترك در راستای ایجاد ابزارها و معیارهای موثر بروسیع ترین طیف از كمك های دوطرفه ، حمایت شود .
ماده ۳۵- كشورها باید به تصویب و كاربرد مفاد كنوانسیون های بین المللی پول شویی مانند شورای پیمان اروپا درخصوص پول شویی ، تحقیق و تفحص ، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرایم درسال ۱۹۹۰ تشویق و ترغیب شوند .
۲-تمركز برافزایش كمك های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی
ماده ۳۶- باید همكاری بین مسئولان ذیصلاح كشورها درخصوص بازرسی و تفتیش پول شویان تشویق شود . روش بازرسی موثر وقوی دراین خصوص ، همانا نظارت بر نقل وانتقالات دارایی های شناخته شده یا مشكوك حاصل از رفتارهای مجرمان میباشد .كشورها این روش را تاجایی كه امكان دارد . باید تشویق كنند .
ماده ۳۷- رویه های باید وضع شوند كه كمك های دوسویه درخصوص موضوعات جنایی را تحت پوشش قراردهند . موسسات مالی كشورها باید موظف به تهیه گزارش هایی در مورد تحقیق و تفحص از اشخاص حقیقی و حقوقی ، ضبط و توقیف دارایی ها و بدست آوردن مدارك بازرسی و پیگرد پول شویی و مواردی دیگر در این خصوص وارسال آنها به مراجع قضایی خارجی شوند .
ماده ۳۸-كشور ها باید نسبت به درخواست كشورهای دیگر درزمینه تشخیص هویت مجرمان ، بلوكه كردن و ضبط دارایی های آنها كه مرتبط با رفتارهای پول شویی باشد ، واكنش فوری و مناسب نشان دهند . علاوه بر این ، كشورهای عضو باید دارای مقررات و ترتیبات مناسب برای ضبط و توقیف و مصادره عایدات ناشی از پول شویی باشند .
ماده ۳۹-به منظورجلوگیری از كشمكش های قضایی باید تدابیر و مكانیسم های مناسبی برای تعیین بهترین محل دعوا از لحاظ قضایی برای تعقیب مدعی علیه درمواردی كه تعقیب و پیگرد مجرمان وپول شویان دربیش از یك كشور صورت پذیرد ، تعبیه شود . به طور مشابه ، باید ترتیباتی برای انجام مراحل توقیف و مصادره دارایی مجرمان اتخاذ شود.
ماده ۴۰ –كشورها باید به منظور تحویل مجرمان به كشور اصلی تا جایی كه ممكن باشد رویه هایی را كه درخصوص جرم های مرتبط با پول شویی اتخاذ نمایند . با توجه به سیستم حقوقی داخلی كشورها ، هر كشور باید جرم پول شویی را در ردیف جرایم قابل استرداد قراردهد .
با توجه به سیستم حقوقی كشورها ، كشورهای عضو باید شرایط استرداد مجرمان مذكور را ساده كنند و با درخواست وزرای مربوطه ، مجرمان را به كشور اصلی تحویل دهند .

تهیه وتنظیم : عبدالرضا ملك

منبع : بانک سپه