مقالات

آخرین فرصت نظام مالی

27/01/1397 اقتصاد ایران

🗓 ۱۰ سال پیش در ۹ اسفند ۱۳۸۶، تعداد اندکی از کارشناسان، وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی FATF (از این پس «گروه ویژه» نامیده می‌شود) را چک می‌کردند تا ببینند بیانیه این گروه روی سایت قرار گرفته یا خیر و از آن مهم‌تر موضع آن نسبت به ایران چیست.

⚠️ بیانیه‌ای که در آن به ایراداتی در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران اشاره کرده و از کشورها خواسته شده در تعاملاتشان با ایران دقت ویژه اعمال کنند.

🆗 کمتر از ۴ ماه بعد قانون مبارزه با پولشویی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

📄 ۴ ماه بعد در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ بیانیه بعدی گروه ویژه منتشر شد.

💢 این بار در کنار نام ایران، نام‌های ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و سائو تومه و پرنسیپ نیز دیده می‌شد. در ابتدای بیانیه که در اسفند ۱۳۸۶ صادر شد، گروه ویژه اقدام مالی «از تعهداتی که ایران برای پیشرفت نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود داده» استقبال کرد. این گروه از ایران دعوت کرد که تعاملاتش با گروه ویژه را ادامه دهد و از کشورها خواست کماکان در تعاملاتشان با ایران دقت ویژه اعمال کنند.

❎ در بیانیه ۴ ماه بعد (در ژوئن ۲۰۰۸)، گروه ویژه به‌صورت خلاصه از عدم پیشرفت کافی ایران و ازبکستان اعلام نارضایتی کرد.

🔄 مطابق روال گروه ویژه، جلسه بعدی مجمع عمومی این گروه در اکتبر ۲۰۰۸ تشکیل و بیانیه آن نیز در ۱۶ اکتبر اعلام شد.

👣 در این بیانیه مجددا از تعاملات اخیر ایران با جامعه جهانی درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گام‌های اولیه‌ای که ایران برای رفع نقایص خود برداشته است استقبال شد و از ایران خواسته شد ایرادات باقیمانده را رفع کند. گروه ویژه، دغدغه خود را مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران نام برد. این گروه از کشورها خواست برای محافظت از بخش مالی خود، تدابیر پیشگیرانه خود را تقویت کنند و به ایران اعلام کرد آماده است برای رفع نقایص موجود مستقیما به ایران کمک کند.

❗️نکته قابل توجه در این بیانیه این است که احتمالا به دلیل اقدامات انجام شده از سوی ایران، برای اولین‌بار این گروه از کشورهای عضو خود تقاضا نکرد که در مورد ایران دقت ویژه اعمال کنند.

🔴 سرانجام در فوریه ۲۰۰۹ اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد. گروه ویژه نسبت به ایرادات باقیمانده، به ویژه نقایص موجود در نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست که تامین مالی تروریسم را جرم‌انگاری کرده و الزامات گزارش‌دهی عملیات مشکوک را اجرایی کند و برای اولین بار از کشورها خواست علیه ایران «اقدامات تقابلی» به عمل بیاورند.

🌐 گروه ویژه اعلام کرد ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان با قبول برنامه اقدام یا سایر شیوه‌ها، فرآیند رفع ایرادات شناسایی شده از سوی گروه را آغاز کرده‌اند.

💡 موضوع اقدامات تقابلی در توصیه ۱۹ گروه ویژه ذکر شده است. طبق این توصیه اعضای خانواده گروه ویژه (که در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی هستند) درخصوص کشوری که گروه ویژه آن را در فهرست اقدام تقابلی قرار می‌دهد، باید اقدامات متعددی را انجام دهند که از جمله عبارت است از:

1⃣ ملزم کردن موسسات مالی کشورها به بازنگری و در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی فعال در کشور مورد اشاره.

2⃣ عدم قبول تقاضا برای تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی کشوری که در فهرست اقدامات تقابلی قرار گرفته و ممنوعیت تاسیس شعب بانک‌های خارجی در آن کشور.

3⃣ محدود کردن روابط کسب و کار یا تراکنش‌های مالی با کشور مورد اشاره.

⬅️ مشخص است که ملزم کردن ۲۰۰ کشور به قطع رابطه کارگزاری با کشوری که گروه ویژه آن را در فهرست اقدامات تقابلی قرار می‌دهد به این معناست که بانکداری کارگزاری آن کشور تحریم شدیدی (شاید شدیدتر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد) را تجربه خواهد کرد.

💢 با توجه به مفاد بیانیه‌های گروه ویژه، به نظر می‌رسد در بازه زمانی اکتبر ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۰۹، ایران تلاش خود برای خارج شدن از فهرست گروه ویژه اقدام مالی را انجام داد؛ لیکن شاید به دلیلی همچون همزمانی با تحریم‌های سازمان ملل، طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری (در مورد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر یک بیش از سه سال)، عدم آگاهی از جایگاه و قدرت این گروه یا دلایل دیگر، موفق نبود.

👈 پس از آن هر ساله ۳ بار در سال، علیه ایران بیانیه صادر شد و با هر بار تکرار آن، ریسک شهرت ایران بیشتر به خطر افتاده و هزینه همکاری با ایران به شدت افزایش می‌‌یافت.

🌐 درخصوص سایر کشورها باید ذکر کرد که دقیقا در بیانیه بعدی یعنی ژوئن ۲۰۰۹، از گام‌های مهم و جدید ازبکستان و برنامه اقدام آن استقبال شد، از پیشرفت اخیر ترکمنستان در قانون‌گذاری نیز استقبال و اعلام شد که پاکستان به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوسته است.

❇️ در فوریه ۲۰۱۰ گروه ویژه تقسیم‌بندی جدیدی ارائه داد که طی آن علیه برخی کشورها اقدامات تقابلی اجرا می‌شد که در این فهرست تنها نام ایران مشاهده می‌شد.

💢 برخی کشورها نقایص عمده‌ای داشتند که هنوز برای رفع آنها برنامه اقدام مصوب نکرده بودند که نام آنگولا، کره شمالی، اکوادور و اتیوپی در آن وجود داشت و برخی کشورها نقایصی داشتند اما در حال رفع بودند که نام پاکستان، ترکمنستان و سائو تومه و پرنسیپ در آن مشاهده می‌شد.

 📃 در این سال‌ها، نام کشورهای زیادی اضافه شد که با اتخاذ اقداماتی (از جمله تصویب یا اصلاح قوانین مربوطه، اجرایی کردن آنها و ...) از فهرست‌ها حذف شدند، اما نام ایران و کره شمالی تا سال‌ها ثابت باقی ماند.

 📑 طبق بیانیه‌های گروه ویژه، از فوریه ۲۰۱۰ (برابر با بهمن ۸۸) تعاملات ایران با گروه ویژه مجددا آغاز شد و تا فوریه ۲۰۱۱ ادامه داشت.

⏳نهایتاً در ژوئن ۲۰۱۶ اعلام شد که ایران نیز برنامه اقدام گروه ویژه را پذیرفته و از این رو به مدت ۱۲ ماه از فهرست کشورهایی که علیه آن‌ها باید اقدامات تقابلی به عمل بیاید خارج می‌شود و به این ترتیب کره شمالی در آن جایگاه تنها ماند (کره شمالی طی این سال‌ها تلاش‌های زیادی کرده که از این فهرست خارج شود که در این مقال فرصت طرح آن نیست).

⌛️در ژوئن ۲۰۱۷ مهلت یکساله ایران برای تعلیق تمام شد و گروه ویژه به این نتیجه رسید که کماکان به تعلیق ایران از فهرست اقدام تقابلی ادامه دهد و سرانجام فوریه ۲۰۱۸ فرارسید و مهلت یک سال و نیمه برنامه اقدام ایران تمام شد. این در حالی بود که از نظر گروه ویژه اقدام مالی ایران نتوانسته بود تمام اقدامات لازم را انجام دهد و لذا بحث جدی بین اعضای گروه ویژه اقدام مالی درگرفت مبنی براینکه آیا باید ایران را به فهرست اقدام تقابلی برگرداند یا اینکه یک بار دیگر با تمدید مهلت شانس دیگری به این کشور داد و در نهایت مقرر شد مهلت ۴ ماهه دیگری به ایران داده شود.

☝️بیانیه بعدی این گروه در سه ماه دیگر – در ژوئن ۲۰۱۸- خواهد بود و مشخص می‌شود آیا ایران می‌تواند گروه ویژه را قانع کند و برای همیشه از فهرست‌های این گروه خارج شود و بار سنگینی از روی شانه شبکه بانکی کشور برداشته شود، یا می‌تواند کماکان یک بار دیگر این مهلت را تمدید کند که البته کار بسیار سختی خواهد بود یا اینکه برای اولین بار به‌عنوان کشوری که از فهرست اقدامات تقابلی درآمده دوباره به آن فهرست بازمی‌گردد که اگرچنین شود خروج دوباره از آن برای کشور به مراتب و بسیار مشکل‌تر خواهد بود و احتمالا فرآیند آن، این بار بیش از ۱۰ سال به طول خواهد انجامید./

* فاطمه مهجوریان

 

کارشناس مبارزه با پولشویی
دنیای اقتصاد

آخرین فرصت نظام مالی