تحریم‌های جدید، فشار بر صنعت هواپیمایی ایران را تشدید کرد

ایالات متحده در 8 سپتامبر 36 شرکت و فرد مرتبط با صنعت هواپیمایی ایران را تحریم کرد. در این اقدام، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله ایران‌ایرتور، ایران آسمان، کیش‌ایر، قشم‌ایر، سپهران و زاگرس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی فعال در تامین هواپیما، قطعات و خدمات پشتیبانی از خطوط هوایی ایران هدف قرار گرفتند.

همزمان، آمریکا سه مجوز مرتبط با فعالیت‌های هوانوردی ایران را تعلیق کرد. این مجوزها شامل پرواز بر فراز ایران و فعالیت شرکت‌های غیرآمریکایی با هواپیماهای ساخت آمریکا یا تحت کنترل آمریکا در ایران بود. درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی نیز قرار است به‌صورت موردی بررسی شوند.

تاثیر این فشارها در شبکه پروازی ماهان‌ایر نیز دیده شده است. این شرکت پروازهای تهران–مسقط را از 17 سپتامبر و پروازهای تهران–استانبول و تهران–آنکارا را از 21 سپتامبر متوقف کرد. پروازهای ماهان‌ایر به گرجستان نیز از 21 سپتامبر متوقف شده‌اند و این شرکت اعلام کرده تصمیم‌ها از سوی مقام‌های هوانوردی کشورهای مقصد گرفته شده است.

بریتانیا نیز محدودیت‌های جدیدی در بخش حمل‌ونقل هوایی ایران اعمال کرده است. بر اساس مقرراتی که از 29 سپتامبر اجرایی می‌شود، فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا ممنوع خواهد شد، مگر در موارد استثنا.

ادامه این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران به خدمات فرودگاهی، قطعات، پشتیبانی فنی و مسیرهای بین‌المللی را دشوارتر کند و بر هزینه و امکان انجام پروازهای خارجی اثر بگذارد.

چین نرخ‌های وام را برای شانزدهمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت

نرخ‌های اصلی وام‌دهی چین در سپتامبر بدون تغییر باقی ماندند. نرخ وام یک‌ساله روی 3 درصد و نرخ پنج‌ساله روی 3.50 درصد تثبیت شد؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازار بود و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران چینی فعلا تمایل محدودی به تغییر هزینه تامین مالی دارند.

در همین حال، تقاضای داخلی چین همچنان ضعیف است و بخش مسکن و دولت‌های محلی با فشار مالی روبه‌رو هستند. یکی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی چین هشدار داده که رشد سریع هوش مصنوعی و افزایش صادرات محصولات فناوری، در شرایطی که مصرف داخلی همچنان ضعیف است، می‌تواند شکاف میان ظرفیت تولید و تقاضا را بیشتر کند.

تحولات اقتصاد چین اهمیت زیادی برای استرالیا دارد، زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است و تغییرات فعالیت اقتصادی چین مستقیما بر تقاضا برای کالاهای صادراتی استرالیا اثر می‌گذارد.

سنگ‌آهن نیز در این میان نقش مهمی دارد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده قیمت سنگ‌آهن از ماه می حدود 15 درصد کاهش یافته که بخشی از آن به ضعف تقاضای فولاد چین و افزایش عرضه دریایی مربوط می‌شود. تداوم ضعف فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چین می‌تواند فشار بیشتری بر تقاضای فولاد و بازار سنگ‌آهن وارد کند؛ موضوعی که بر درآمدهای صادراتی و دلار استرالیا اثرگذار است.

در چنین شرایطی، مسیر اقتصاد چین یکی از عوامل مهم در چشم‌انداز صادرات استرالیا و دلار استرالیا خواهد بود؛ به‌ویژه اگر ضعف تقاضای داخلی چین ادامه پیدا کند.

رئیس بانک مرکزی استرالیا نسبت به تشدید ریسک‌های تورمی هشدار داد

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرده است که بخشی از ریسک‌های صعودی تورم که پیش‌تر مورد توجه RBA بودند، اکنون در حال تحقق هستند. ادامه تنش‌های خاورمیانه، افزایش دوباره قیمت نفت و رونق جهانی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از عواملی هستند که فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده‌اند.

رونق هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست. سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده و زیرساخت‌های AI، تقاضا برای برخی فناوری‌ها و تجهیزات مرتبط را افزایش داده و در بخش‌هایی که عرضه محدود است، به رشد قیمت‌ها منجر شده است. در استرالیا نیز سرمایه‌گذاری تجاری به‌ویژه در مراکز داده افزایش یافته، هرچند بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده وارداتی است.

در سوی دیگر، افزایش قیمت نفت مستقیما از طریق قیمت بنزین بر تورم اثر می‌گذارد و با بالا بردن هزینه های تولید می‌تواند قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز افزایش دهد. بولاک تاکید کرده است که اگر این فشارها در فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین دستمزدها تثبیت شوند، تورم می‌تواند ماندگارتر شود و پاسخ قوی‌تری از سوی بانک مرکزی نیاز باشد.

نرخ نقدی RBA اکنون 4.35 درصد است و بانک مرکزی از ابتدای سال در مجموع 75 واحد پایه نرخ بهره را افزایش داده است. نشست بعدی هیئت سیاست پولی در 28 و 29 سپتامبر برگزار می‌شود و بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را بالا ارزیابی می‌کنند.

بولاک تاکید کرده است که تصمیم بعدی به داده‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌های تورمی بستگی خواهد داشت و RBA باید میان بازگرداندن تورم به هدف 2 تا 3 درصدی و حفظ اشتغال کامل تعادل برقرار کند.

پیشتازان استفاده از هوش مصنوعی مولد در جهان

امارات متحده عربی با 70.1 درصد و سنگاپور با 63.4 درصد، در صدر کشورهای جهان از نظر استفاده از هوش مصنوعی مولد قرار دارند. این آمار سهم جمعیت 15 تا 64 ساله‌ای را نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی از محصولات هوش مصنوعی مولد استفاده کرده‌اند.

استرالیا با 39.5 درصد در جایگاه یازدهم جهان قرار گرفته است. این رقم نشان می‌دهد استفاده از محصولات هوش مصنوعی مولد در میان افراد در سن کار استرالیا قابل توجه است.

بررسی شرکت مایکروسافت نشان می‌دهد استفاده از هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان در حال افزایش است. در سه‌ماهه نخست 2026، سهم استفاده از این ابزارها در میان افراد در سن کار جهان به 17.8 درصد رسید که نسبت به 16.3 درصد در نیمه دوم 2025 افزایش داشته است.

فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد؛ دات‌پلات از یک افزایش دیگر خبر می‌دهد

فدرال رزرو آمریکا در نشست سپتامبر، نرخ بهره را 0.25 واحد درصد افزایش داد و محدوده هدف را به 3.75 تا 4 درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از جولای 2023 تاکنون است و تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو به اتفاق آرا اتخاذ شد.

این تصمیم نخستین تغییر نرخ بهره در دوره ریاست کوین وارش محسوب می‌شود. فدرال رزرو تاکید کرد که تورم هنوز بالاتر از هدف 2 درصدی قرار دارد و بازگرداندن ثبات قیمت‌ها همچنان در اولویت سیاست پولی بانک مرکزی است. وارش پس از نشست اعلام کرد که مسیر سیاست پولی به داده‌های تورم، اشتغال و شرایط اقتصادی بستگی دارد و فدرال رزرو برای رسیدن به ثبات پایدار قیمت‌ها، رویکرد خود را بر اساس تحولات اقتصادی تنظیم خواهد کرد.

اما بخش مهم‌تر نشست، دات‌پلات جدید فدرال رزرو بود. میانه پیش‌بینی سیاست‌گذاران نرخ بهره 4.1 درصدی را برای پایان 2026 نشان می‌دهد؛ سطحی که با یک افزایش 0.25 واحد درصدی دیگر تا پایان سال سازگار است. از میان 18 سیاست‌گذاری که پیش‌بینی نرخ ارائه کردند، 16 نفر حداقل یک افزایش دیگر در سال 2026 را پیش‌بینی کرده‌اند.

دات‌پلات همچنین نشان می‌دهد که فدرال رزرو فعلا انتظار بازگشت سریع به سیاست کاهش نرخ بهره را ندارد. میانه پیش‌بینی نرخ برای پایان 2027 نیز 4.1 درصد است؛ یعنی در سناریوی میانه، نرخ‌ها پس از افزایش احتمالی بعدی برای مدتی در سطح بالاتر باقی می‌مانند.

واکنش اولیه بازارها نسبتا محدود بود. دلار آمریکا کمی تقویت شد و توجه سرمایه‌گذاران اکنون بیشتر به زمان افزایش احتمالی بعدی و داده‌های تورمی ماه‌های آینده معطوف شده است.

ادامه نرخ‌های بالاتر در آمریکا می‌تواند از طریق تقویت دلار و تغییر جریان سرمایه، بر بازار طلا، سهام و ارزهایی مانند دلار استرالیا نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو برای بازار ارز استرالیا نیز همچنان یکی از عوامل مهم خواهد بود.

استرالیا برای حفظ امنیت سوخت با عربستان وارد مذاکره می‌شود

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت، استرالیا را به تکاپو برای حفظ امنیت سوخت انداخته است. کریس بوئن، وزیر انرژی استرالیا، هفته آینده به عربستان می‌رود تا با عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، درباره وضعیت عرضه نفت و تامین سوخت استرالیا گفت‌وگو کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی، توقف خط لوله مهم شرق به غرب عربستان است. این مسیر روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ منتقل می‌کند و امکان صادرات بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌سازد. محدودیت در باب‌المندب نیز نگرانی‌ها درباره انتقال انرژی را افزایش داده است.

دولت استرالیا تاکید کرده در حال حاضر کمبود سوخت وجود ندارد. میزان سوخت موجود معادل حدود 41 روز مصرف بنزین، 32 روز گازوئیل و 30 روز سوخت هواپیما است. همچنین 41 کشتی حامل سوخت در مسیر استرالیا هستند و تحویل حدود 3.3 میلیارد لیتر سوخت طی 4 هفته آینده قطعی شده است.

استرالیا حدود 84 درصد فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، بنابراین ادامه اختلال در عرضه جهانی می‌تواند تامین و قیمت سوخت در این کشور را تحت فشار قرار دهد.

افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند هزینه بنزین و حمل‌ونقل در استرالیا را بالا ببرد و فشار بیشتری بر خانوارها، کسب‌وکارها و تورم وارد کند.

استرالیا صادرکنندگان گاز را به تامین بازار داخلی ملزم می‌کند

دولت استرالیا طرح تامین گاز بازار داخلی را تغییر داده است. در نسخه اولیه، صادرکنندگان گاز طبیعی مایع باید 20 درصد از تولید خود را در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار می‌دادند؛ اما براساس طرح جدید، نهاد تنظیم‌کننده انرژی استرالیا با توجه به نیاز بازار مشخص می‌کند چه میزان از تولید، تا سقف 20 درصد، در کشور باقی بماند.

هدف دولت این است که میزان گاز موجود در سواحل شرقی به 110 درصد تقاضای پیش‌بینی‌شده برسد. در واقع، عرضه باید همیشه حدود 10 درصد بیشتر از نیاز بازار باشد تا احتمال کمبود کاهش یابد و قیمت‌ها باثبات‌تر و مناسب‌تر شوند. شرق استرالیا نزدیک به یک دهه با خطر کمبود گاز روبه‌رو بوده است؛ چون تولید گاز در ویکتوریا کاهش یافته و برخی صادرکنندگان نیز برای انجام تعهدات خارجی خود، از بازار داخلی گاز خریداری کرده‌اند.

اجرای این طرح با 6 ماه تاخیر، از 1 ژانویه 2028 آغاز می‌شود و قراردادهای صادراتی فعلی را دربر نمی‌گیرد. دولت تاکید کرده است که صادرکنندگان باید سهم تعیین‌شده را واقعا به بازار داخلی تحویل دهند و فقط پیشنهاد فروش آن کافی نیست. میزان این تعهد در هر منطقه نیز متفاوت خواهد بود؛ سهم استرالیای غربی 15 درصد باقی می‌ماند و قلمرو شمالی به دلیل مصرف پایین، تا حد زیادی از اجرای این قانون معاف خواهد بود.

قیمت گاز فقط بر قبض مصرف‌کنندگان گاز اثر نمی‌گذارد. گاز سوخت مهمی برای کارخانه‌ها و نیروگاه‌هایی است که هنگام کاهش تولید انرژی خورشیدی و بادی، برق موردنیاز شبکه را تامین می‌کنند. به همین دلیل، ارزان‌تر شدن گاز می‌تواند هزینه تولید بعضی کالاها و برق را کاهش دهد؛ در مقابل، افزایش قیمت آن می‌تواند هزینه کسب‌وکارها را بالا ببرد و به فشار بیشتر بر قبض انرژی خانوارها منجر شود. البته کاهش قیمت عمده‌فروشی گاز لزوما به همان اندازه و بلافاصله در قبض‌ها دیده نمی‌شود، زیرا هزینه شبکه و خدمات شرکت‌های انرژی نیز بخشی از مبلغ نهایی است.

صنعت انرژی از انعطاف بیشتر طرح استقبال کرده، اما هشدار داده است که افزایش بیش از اندازه عرضه می‌تواند قیمت گاز را کاهش دهد و اجرای پروژه‌های جدید را برای شرکت‌ها کم‌صرفه کند. دولت اکنون باید میان کاهش هزینه انرژی برای خانوارها و کسب‌وکارها و ادامه سرمایه‌گذاری برای تامین گاز در سال‌های آینده تعادل برقرار کند.

کمبود نیرو، پروازهای فرودگاه سیدنی را مختل کرد

کمبود کنترل‌کننده ترافیک هوایی، صبح جمعه فعالیت شلوغ‌ترین فرودگاه استرالیا را مختل کرد. در پی این اتفاق، حدود 14 پرواز ورودی لغو شد و برخی پروازها نیز با بیش از یک ساعت تاخیر انجام شدند.

علت اصلی این اختلال، غیبت پیش‌بینی‌نشده یکی از کارکنان برج مراقبت بود. فرودگاه سیدنی 49 کنترل‌کننده ترافیک هوایی دارد و برای فعالیت کامل به حضور 41 نفر از آن‌ها نیاز است. از آنجا که 8 نفر به دلیل غیبت‌های طولانی‌مدت در دسترس نیستند، نیروی جایگزینی برای جبران این غیبت ناگهانی وجود نداشت. به همین دلیل، غیبت تنها یک نفر باعث لغو پروازها و تاخیرهای گسترده شد.

این اتفاق نگرانی‌ها درباره کمبود نیرو و خستگی کارکنان برج مراقبت را افزایش داده است. در 27 جولای 2026، دو هواپیمای کانتاس در فرودگاه سیدنی تا آستانه برخورد پیش رفتند. بررسی سوابق نشان داد تعدادی از کنترل‌کنندگان حاضر در آن شیفت، با خطر بالای خستگی روبه‌رو بوده‌اند.

حادثه ماه جولای، نخستین مورد از 6 رویداد نزدیک به برخورد طی حدود یک ماه در فرودگاه سیدنی بود. اداره ایمنی حمل‌ونقل استرالیا اکنون در حال بررسی این حوادث است تا مشخص شود آیا عامل یا مشکل مشترکی میان آن‌ها وجود داشته است.

محدودیت‌های پروازی ساعت 8:15 صبح برداشته شد و برنامه پروازها تا بعدازظهر به حالت عادی بازگشت. شرکت Airservices Australia نیز اعلام کرده برای استخدام کنترل‌کنندگان بیشتر و دسترسی سریع‌تر به نیروهای جایگزین در مواقع ضروری اقدام می‌کند.

استرالیا، دومین دارنده بزرگ ذخایر مس جهان است

استرالیا با حدود 100 میلیون تن ذخیره مس، پس از شیلی در رتبه دوم جهان قرار دارد؛ با این حال، از نظر تولید در جایگاه هشتم است. این فاصله نشان می‌دهد بخش مهمی از ظرفیت معدنی کشور هنوز به تولید تبدیل نشده و توسعه معادن، زیرساخت‌ها و فرآوری داخلی می‌تواند نقش اقتصادی مس را در سال‌های آینده افزایش دهد.

مس به دلیل رسانایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، در شبکه‌های برق، سیم‌کشی ساختمان‌ها، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات، لوله‌کشی، خودروهای برقی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی کاربرد گسترده‌ای دارد. با افزایش برق‌رسانی و توسعه شبکه‌های انرژی، دولت استرالیا پیش‌بینی می‌کند درآمد صادرات مس کشور، از 13 میلیارد دلار در سال مالی 2024–25 به 18.3 میلیارد دلار در 2030–31 برسد.

توسعه هوشواره* نیز به عامل تازه‌ای برای افزایش تقاضای مس تبدیل شده است. مراکز داده و زیرساخت‌های هوشواره* برای سیم‌کشی، کابل‌ها، مدارهای الکترونیکی، تجهیزات خنک‌کننده و اتصال به شبکه برق به حجم قابل‌توجهی مس نیاز دارند. رشد این بخش می‌تواند تقاضای جهانی مس را تا سال 2040 حدود 50 درصد افزایش دهد. این موج تقاضا در کنار محدودیت عرضه و گسترش انرژی‌های پاک، جایگاه راهبردی مس را تقویت کرده و به افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی کمک کرده است.

هوشواره*: هوش مصنوعی

استرالیا در مقابله با پول‌شویی، فعالیت 45 صرافی و مجموعه فعال در حوزه ارز دیجیتال را محدود کرده است

مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) طی یک سال گذشته ثبت 45 شرکت فعال در حوزه حواله پول و خدمات دارایی مجازی را لغو یا تعلیق کرده یا با تمدید آن‌ها موافقت نکرده است. بنابراین، همه این شرکت‌ها صرافی ارز دیجیتال نبوده‌اند و ثبت تمام آن‌ها نیز لغو نشده است.

غیرفعال یا ورشکسته بودن، نداشتن توان عملیاتی، ارائه نکردن خدمات برای مدتی طولانی، مشکلات ثبتی و اعلام نکردن تغییرات مهم، از دلایل این تصمیم‌ها بوده‌اند. در برخی پرونده‌ها نیز خطر قابل‌توجه پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم مطرح بوده و اطلاعات افراد مرتبط به نهادهای انتظامی و نظارتی ارجاع شده است.

ثبت GetCoins در 4 جون 2026 لغو شد؛ زیرا احتمال می‌رفت خدمات این شرکت در کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. ثبت Cryptolink نیز از 9 آگوست 2026 برای 3 ماه تعلیق شد و فعالیت 96 دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال آن متوقف شد.

فهرست عمومی AUSTRAC هنگام انتشار خبر، نام 25 شرکت را در قالب 26 تصمیم ثبتی نشان می‌داد؛ زیرا ثبت یک شرکت در هر دو حوزه حواله و دارایی مجازی تعلیق شده بود. نام همه شرکت‌های مربوط به عدد 45 و دلیل جداگانه برخورد با هرکدام به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

مدیرعامل AUSTRAC تاکید کرده است که انتقال سریع پول میان کشورها می‌تواند خطر بالایی برای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کند. صرافی ها نیز موظف‌اند این خطرات را مدیریت کنند، هویت مشتریان را بررسی کنند و گزارش‌های الزامی را در اختیار AUSTRAC قرار دهند.

این اقدامات مستقیما علیه ایرانیان یا صرافی‌های ایرانی اعلام نشده‌اند و 45 شرکت موردنظر نیز فقط با انتقال پول ایران ارتباط ندارند. با این حال، محدودیت‌های بانکی و تحریمی باعث می‌شوند وجوه مرتبط با ایران معمولا به‌صورت مستقیم وارد استرالیا نشوند و گاهی از مسیر کشورهایی مانند امارات، ترکیه یا مالزی عبور کنند.

در نتیجه، ممکن است از مشتریان ایرانی مدارک بیشتری درباره منبع پول (Source of Funds)، منبع دارایی (Source of Wealth)، هدف انتقال، ارتباط با فرستنده یا گیرنده و مسیر جابه‌جایی وجوه درخواست شود. این بررسی‌ها لزوما به معنی مشکوک بودن مشتری نیست؛ صرافی باید از روشن بودن منبع، هدف پول و نداشتن ارتباط با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده مطمئن شود.

صرافی‌ای که در تراکنش‌های پرریسک هیچ مدرکی درخواست نمی‌کند، لزوما مطمئن‌تر نیست و ممکن است سیستم مقابله با پول‌شویی ضعیفی داشته باشد. مشتریان نیز نباید حساب حواله خود را در اختیار دیگران قرار دهند، زیرا ممکن است مسئولیت تراکنش‌ها متوجه صاحب حساب شود.

قرار داشتن نام یک شرکت در فهرست رسمی AUSTRAC فقط به این معناست که آن شرکت از نظر قانونی اجازه ارائه خدمات مربوطه را دارد. این ثبت، امنیت پول مشتریان، توان مالی شرکت یا کیفیت خدمات آن را تضمین نمی‌کند. به همین دلیل، پیش از انتقال پول باید علاوه بر وضعیت ثبت، نام قانونی، سابقه فعالیت و اعتبار واقعی شرکت نیز بررسی شود.