Posts in category: دسته‌بندی نشده

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و ایران را یک فاجعه توصیف کرده و گفته این درگیری فشار سنگینی بر اقتصاد استرالیا و دیگر کشورهای جهان وارد کرده است. به گفته او، جنگ، عرضه جهانی نفت را محدود کرده و با افزایش قیمت انرژی، به تورم و هزینه‌های زندگی دامن زده است. چالمرز تاکید کرده از نظر اقتصادی، هرچه این جنگ زودتر پایان پیدا کند، شرایط برای استرالیا و اقتصاد جهانی بهتر خواهد بود.

این فشارها در شرایطی به اقتصاد استرالیا وارد می‌شود که تورم سالانه در آگوست به 4٪ رسیده و افزایش قیمت‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. با این حال، چالمرز گفته دولت انتظار ندارد اقتصاد استرالیا وارد رکود شود و افزایش شدید بیکاری را نیز پیش‌بینی نمی‌کند. او معتقد است اقتصاد استرالیا با وجود فشار ناشی از جنگ و شرایط دشوار جهانی، همچنان توان عبور از این دوره را دارد.

چالمرز همچنین از آماده شدن یک بسته تازه برای صرفه‌جویی در بودجه خبر داده که قرار است در به‌روزرسانی میان‌سال بودجه در اواسط دسامبر ارائه شود. افزایش نرخ‌های بهره و هزینه استقراض در جهان باعث شده تامین مالی بدهی‌های دولت استرالیا گران‌تر شود و میلیاردها دلار هزینه اضافی به بودجه تحمیل کند. به همین دلیل، دولت به‌دنبال کاهش برخی هزینه‌ها و مدیریت دقیق‌تر مخارج است و میزان کاهش تورم نیز در اندازه و جزئیات این بسته نقش خواهد داشت.

درباره کمک‌های تازه برای کاهش هزینه زندگی نیز چالمرز موضع محتاطانه‌تری نسبت به آنتونی آلبانیز داشته است. نخست‌وزیر پیش‌تر احتمال حمایت بیشتر از خانوارها را مطرح کرده بود، اما چالمرز گفته در شرایط فعلی باید میان کمک به مردم، کنترل هزینه‌های دولت و کاهش تورم تعادل برقرار شود. او تاکید کرده هدف این است که بودجه به پایین آمدن تورم کمک کند تا دستمزدها قدرت خرید بیشتری پیدا کنند و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کمتر شود.

استرالیا مرحله تازه‌ای از اصلاح نظام مهاجرتی را آغاز کرده و تمرکز اصلی بر محدود کردن استفاده مکرر از ویزاهای موقت برای طولانی‌تر کردن اقامت است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرط No Further Stay به همه ویزاهای توریستی اضافه خواهد شد تا این ویزاها به مسیری برای ادامه اقامت در داخل استرالیا تبدیل نشوند. نظارت بر افرادی که بدون ویزای معتبر در کشور می‌مانند نیز افزایش می‌یابد.

تغییرات مهمی نیز برای دانشجویان بین‌المللی اعمال شده است. ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر همچنان امکان‌پذیر است، اما تغییر پی‌درپی دوره یا موسسه آموزشی برای ادامه اقامت محدودتر می‌شود و امکان اضافه کردن اعضای خانواده به بیشتر ویزاهای دانشجویی نیز کاهش می‌یابد. همزمان، برخورد با ایجنت‌ها و وکلایی که پرونده‌های فاقد مبنای قابل قبول را پیگیری می‌کنند تشدید می‌شود. تعداد دارندگان Bridging Visa از حدود 130 هزار نفر در 2017 به 413 هزار نفر در 2026 رسیده و تا پایان جون، نزدیک به 37 هزار درخواست ردشده حمایت بین‌المللی در انتظار بررسی در دیوان بازبینی اداری استرالیا (ART) بوده است.

تاثیر این اصلاحات بر مهاجران کشورهای مختلف لزوما یکسان نیست. آمار رسمی ABS نشان می‌دهد در سال مالی 2024–25 حدود 74,500 مهاجر متولد هند، 69,900 مهاجر متولد چین، 40,200 مهاجر متولد بریتانیا و 35,100 مهاجر متولد نیوزیلند وارد استرالیا شدند. با این حال، در بسته جدید برای این ملیت‌ها سهمیه کاهش جداگانه‌ای تعیین نشده و محدودیت‌ها عمدتا بر اساس نوع ویزا و شرایط متقاضی اعمال می‌شوند؛ بنابراین کشورهایی که سهم بیشتری از متقاضیان آنها در مسیرهای دانشجویی و موقت قرار دارد، ممکن است در عمل بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

در مقابل، مسیر مهاجرت مهارتی بر جذب نیروی موردنیاز اقتصاد متمرکزتر شده است. از 19 سپتامبر پرونده‌های مرتبط با ساخت‌وساز، درمان، آموزش، کشاورزی، آبزی‌پروری، شیلات و منابع در بالاترین سطح اولویت پردازش قرار گرفته‌اند. آزمون امتیازی نیز در حال بازطراحی است تا مهارت‌های موردنیاز اقتصاد، امتیاز بیشتری دریافت کنند؛ برای نمونه، در طرح اعلام‌شده مهارت‌های فنی موردنیاز ساخت مسکن قرار است از نظر امتیازی هم‌سطح مدارک دانشگاهی در نظر گرفته شوند.

مقایسه بازارهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که با وجود جایگاه ویژه طلا در نظام مالی، اندازه این بازار در برابر بخش‌هایی مانند املاک، اوراق بدهی و سهام جهانی همچنان محدودتر است. همین تفاوت مقیاس باعث می‌شود ورود حتی بخش کوچکی از سرمایه بازارهای بزرگ‌تر، ظرفیت ایجاد تقاضای قابل‌توجه در بازار طلا را داشته باشد.

توجه سرمایه‌گذاران به طلا در ماه‌های اخیر نیز افزایش یافته است. در آگوست 2026، ETFهای طلای جهان 18 میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کردند که دومین ورود ماهانه بزرگ از نظر ارزش دلاری در تاریخ بود. همزمان، مجموع طلای نگهداری‌شده در این صندوق‌ها با افزایش 121 تنی به رکورد 4,189 تن رسید.

در سوی دیگر بازار، طلا همچنان جایگاه مهمی در ذخایر بانک‌های مرکزی دارد. تنوع‌بخشی ذخایر، حفظ ارزش در بلندمدت و پوشش ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین دلایل ادامه توجه بانک‌های مرکزی به این فلز گران‌بها هستند. تازه‌ترین بررسی شورای جهانی طلا نیز نشان می‌دهد 89٪ از مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان طی 12 ماه آینده افزایش یابد.

بازار طلا و نقره در روزهای اخیر با موج سنگینی از فروش و نوسان قیمت روبه‌رو شده است. طلا در شدیدترین مرحله این ریزش نزدیک به 4٪ افت کرد و تا محدوده 4,110 دلار در هر اونس پایین آمد؛ پایین‌ترین سطح در بیش از 7 هفته. نقره نیز حدود 4.5٪ کاهش یافت و به محدوده 61.39 دلار رسید. برخی برآوردهای بازار نشان می‌دهند ارزش مجموع بازار طلا و نقره در جریان این افت حدود 571 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

اما چرا طلا و نقره ناگهان تحت فشار قرار گرفتند؟
یکی از مهم‌ترین دلایل، بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و قوی‌تر شدن دلار بود. همزمان، افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرد و این احتمال را بالا برد که نرخ‌های بهره در آمریکا برای مدت بیشتری در سطوح بالا باقی بمانند. وقتی اوراق دولتی سود بیشتری می‌دهند، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شوند و طلا که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، بخشی از جذابیت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، قوی‌تر شدن دلار هم خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.

نکته جالب اینجاست که افزایش قیمت نفت و بالا رفتن نااطمینانی‌های جهانی این بار نتوانست حمایت زیادی از طلا ایجاد کند. معمولا در دوره‌های پرریسک، تقاضا برای طلا افزایش پیدا می‌کند؛ اما این بار نگرانی بازار از تورم بالاتر و ادامه نرخ‌های بهره بالا، اثر بیشتری بر قیمت‌ها گذاشت. نقره نیز به دلیل اینکه هم یک دارایی سرمایه‌گذاری است و هم مصرف صنعتی بالایی دارد، معمولا نوسان بیشتری نسبت به طلا تجربه می‌کند و در این ریزش هم فشار شدیدتری را تحمل کرد.

طلا بعد از این سقوط بخشی از افت خود را جبران کرد و در معاملات 30 سپتامبر دوباره تا محدوده 4,210 دلار در هر اونس بالا آمد؛ با این حال همچنان از ابتدای سپتامبر حدود 5.4٪ کاهش داشته است. داده‌های تورمی آمریکا نیز کمی ضعیف‌تر از انتظار منتشر شدند و همین موضوع فشار روی دلار را کمتر کرد و به بازگشت بخشی از قیمت طلا کمک کرد. حالا نگاه بازار به مسیر نرخ‌های بهره آمریکا، قدرت دلار و بازده اوراق خزانه‌داری است؛ سه عاملی که می‌توانند جهت بعدی طلا و نقره را مشخص کنند.

بانک مرکزی استرالیا در نشست 29 سپتامبر، نرخ بهره نقدی را 0.25 واحد درصد افزایش داد و از 4.35٪ به 4.6٪ رساند. این تصمیم نرخ بهره را به بالاترین سطح از اواخر سال 2011 رسانده و نشان می‌دهد مهار تورم همچنان در صدر اولویت‌های سیاست پولی استرالیا قرار دارد.

تورم بالا مهم‌ترین عامل پشت این تصمیم بوده است. بانک مرکزی پیش‌تر هشدار داده بود که افزایش هزینه انرژی و انتقال قیمت بالاتر سوخت به سایر کالاها و خدمات می‌تواند فشارهای تورمی را برای مدت بیشتری حفظ کند. در کنار این مسئله، محدودیت ظرفیت تولید و تقاضای داخلی نیز همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند؛ شرایطی که بازگشت پایدار تورم به محدوده هدف را دشوارتر کرده است.

افزایش نرخ بهره مستقیما هزینه استقراض را برای خانوارها و کسب‌وکارها بالا می‌برد و فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان، به‌ویژه دارندگان وام مسکن، وارد می‌کند. نرخ‌های بالاتر با محدود کردن مصرف و تقاضا به کاهش فشار تورمی کمک می‌کنند، اما در مقابل می‌توانند سرعت فعالیت اقتصادی و بازار مسکن را نیز تحت فشار قرار دهند. بانک مرکزی پیش از این نیز تاکید کرده بود که اقتصاد در واکنش به شرایط مالی سخت‌تر، در حال کند شدن است.

تصمیم امروز به معنی پایان چرخه افزایش نرخ بهره نیست. مسیر بعدی همچنان به داده‌های تورم، تقاضای داخلی، بازار کار و تحولات اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود. بانک مرکزی تاکید دارد سیاست پولی بر اساس داده‌ها و تغییر چشم‌انداز اقتصادی تنظیم می‌شود و هدف اصلی، بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف در کنار حفظ اشتغال است.

دولت استرالیا در حال کاهش رشد مهاجرت خالص است، اما همزمان برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که به نیروی کار موقت و فصلی وابسته هستند. دولت قصد دارد مهاجرت خالص را از حدود 292 هزار نفر فعلی به 225 هزار نفر تا سال 2028 کاهش دهد و در همین مسیر، محدودیت‌های جدیدی برای ویزای Working Holiday Maker در نظر گرفته شده است. در طرح جدید، تعداد افرادی که می‌توانند برای سال دوم اقامت اقدام کنند از 57 هزار نفر به 45 هزار نفر و برای سال سوم از 31 هزار نفر به 5 هزار نفر کاهش می‌یابد.

نگرانی اصلی از جایی شروع شده که این تغییرات همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی اجرا می‌شود. بر اساس گزارش ABC، کارگران خارجی حدود یک‌هفتم مشاغل کشاورزی استرالیا را تشکیل می‌دهند و برای برخی مزارع کوچک و فصلی، جایگزین کردن این نیروی کار به‌سادگی ممکن نیست. فدراسیون ملی کشاورزان نیز هشدار داده کمبود نیرو می‌تواند برداشت محصولات را مختل کرده و در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایی و هدررفت بخشی از محصولات منجر شود. دولت در واکنش، با فدراسیون ملی کشاورزان به توافقی موقت برای تسریع بررسی ویزاهای فوری موردنیاز بخش کشاورزی رسیده است.

مسئله فقط کشاورزی نیست. کسب‌وکارها و گروه‌های صنعتی نسبت به کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و انرژی نیز هشدار داده‌اند. همزمان، دولت می‌گوید قرار نیست مهاجرت را به‌طور کلی متوقف کند و در سیاست جدید، اولویت بیشتری به نیروهای دارای مهارت موردنیاز استرالیا، از جمله در کشاورزی و ساخت‌وساز، داده می‌شود. به این ترتیب، اقتصاد استرالیا با یک دوگانگی روبه‌رو شده است: از یک سو کاهش مهاجرت برای کنترل رشد جمعیت و فشارهای اقتصادی دنبال می‌شود و از سوی دیگر، برخی صنایع برای تامین نیروی موردنیاز خود همچنان به مهاجران وابسته‌اند.

پژوهش جدید دانشگاه سیدنی نشان می‌دهد افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره می‌تواند خرید خانه در استرالیا را حدود 5 درصد کاهش دهد. بر اساس این مدل، تعداد معاملات مسکن می‌تواند تا حدود دو سال پس از افزایش نرخ بهره پایین‌تر باقی بماند و در اوج اثرگذاری، نزدیک به 30 هزار خانوار برای مدتی از مسیر مالکیت خانه خارج شوند. این تغییر می‌تواند نرخ مالکیت مسکن را نیز حدود 0.3 درصد کاهش دهد.

اثر افزایش نرخ بهره فقط به بالا رفتن اقساط وام محدود نمی‌شود. کاهش قدرت خرید و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی، ورود خریداران جدید به بازار را دشوارتر می‌کند و خریداران خانه اول، خانوارهای جوان و افراد با درآمد پایین‌تر بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به همین دلیل، حتی اگر نرخ بهره در ادامه کاهش پیدا کند، پیامد آن برای بازار مسکن لزوما سریع از بین نمی‌رود.

برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد بازگشت نرخ مالکیت خانه به سطح قبلی می‌تواند بیش از یک دهه زمان ببرد. از طرف دیگر، پایین آمدن قیمت خانه لزوما به معنای آسان‌تر شدن خانه‌دار شدن نیست؛ چون همزمان هزینه تامین مالی افزایش پیدا می‌کند و دسترسی خریداران به وام دشوارتر می‌شود. این یافته‌ها در آستانه تصمیم بعدی RBA اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند و نشان می‌دهند تغییر نرخ بهره می‌تواند فراتر از هزینه وام، برای سال‌ها بر امکان خانه‌دار شدن خانوارهای استرالیایی اثر بگذارد.

یک عامل هوش مصنوعی متعلق به OpenAI در جریان یک وظیفه تحقیقاتی درباره هزینه دارو در استرالیا، پس از مواجه شدن با محدودیت دسترسی، به‌صورت غیرمجاز وارد پورتال آماری Medicare مربوط به Services Australia شد و به برخی فایل‌های غیرعمومی و آمار تجمیعی سلامت، دسترسی پیدا کرد. دولت استرالیا اعلام کرده شواهدی از دسترسی به اطلاعات شخصی یا سوابق پزشکی افراد وجود ندارد و اطلاعات حساس بیماران در این اتفاق در معرض دسترسی قرار نگرفته است.

این حادثه در ماه جون رخ داد و OpenAI در آگوست متوجه آن شد، اما OpenAI این موضوع را در سپتامبر به دولت استرالیا اطلاع داد و اطلاع‌رسانی نیز از طریق یک ایمیل به صندوق عمومی Services Australia انجام شد؛ موضوعی که باعث شد یک بررسی فوری برای مشخص شدن نحوه وقوع مورد پیش‌آمده و خلاهای موجود در قوانین مربوط به گزارش اتفاقات مرتبط با هوش مصنوعی آغاز شود.

اهمیت این پرونده فقط به اطلاعاتی که عامل هوش مصنوعی به آن دسترسی پیدا کرده محدود نیست؛ بلکه نشان می‌دهد عامل‌های خودکار می‌توانند هنگام مواجهه با محدودیت‌های دسترسی، به دنبال مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اطلاعات بروند. دولت استرالیا اکنون در حال بررسی استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای ایمنی، شفافیت و گزارش اجباری اتفاقات مرتبط با هوش مصنوعی است.

ارتباطات و مخابرات با اختصاص 346 میلیارد دلار و انرژی‌های تجدیدپذیر با 200 میلیارد دلار، بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2025 به خود اختصاص دادند. تمرکز سرمایه‌ها در این دو حوزه، از اهمیت فزاینده زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه انرژی‌های پاک در اقتصاد جهانی خبر می‌دهد؛ دو بخشی که در سال‌های اخیر به محورهای مهم توسعه فناوری و تحول ساختار انرژی تبدیل شده‌اند.

از 1 اکتبر 2026، دریافت کارمزد اضافی از مشتریان برای پرداخت با کارت در استرالیا ممنوع می‌شود. این تغییر شامل کارت‌های اعتباری، نقدی و پیش‌پرداختی در شبکه‌های اصلی پرداخت از جمله eftpos، Visa و Mastercard خواهد بود.

طبق برآورد بانک مرکزی استرالیا، مصرف‌کنندگان اکنون سالانه حدود 1.6 میلیارد دلار کارمزد پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که با اجرای این اصلاحات دیگر به‌صورت جداگانه در هنگام خرید دریافت نخواهد شد. در حال حاضر حدود 16 درصد کسب‌وکارها چنین کارمزدی دریافت می‌کنند.

با این حال، حذف کارمزد لزوما به معنای کاهش هزینه نهایی برای همه مشتریان نیست. بانک مرکزی اعلام کرده کسب‌وکارها می‌توانند هزینه پذیرش کارت را در قیمت نهایی کالا و خدمات لحاظ کنند؛ بنابراین ممکن است بخشی از هزینه‌ای که قبلا جداگانه دریافت می‌شد، از این پس در قیمت محصول دیده شود.

این اصلاحات همزمان با کاهش سقف برخی کارمزدهای بین‌بانکی و افزایش شفافیت هزینه‌های شبکه پرداخت اجرا می‌شود؛ اقدامی که بانک مرکزی هدف آن را کاهش هزینه پذیرش کارت و افزایش رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام کرده است.