Posts in category: دسته‌بندی نشده

بانک مرکزی استرالیا در نشست 29 سپتامبر، نرخ بهره نقدی را 0.25 واحد درصد افزایش داد و از 4.35٪ به 4.6٪ رساند. این تصمیم نرخ بهره را به بالاترین سطح از اواخر سال 2011 رسانده و نشان می‌دهد مهار تورم همچنان در صدر اولویت‌های سیاست پولی استرالیا قرار دارد.

تورم بالا مهم‌ترین عامل پشت این تصمیم بوده است. بانک مرکزی پیش‌تر هشدار داده بود که افزایش هزینه انرژی و انتقال قیمت بالاتر سوخت به سایر کالاها و خدمات می‌تواند فشارهای تورمی را برای مدت بیشتری حفظ کند. در کنار این مسئله، محدودیت ظرفیت تولید و تقاضای داخلی نیز همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند؛ شرایطی که بازگشت پایدار تورم به محدوده هدف را دشوارتر کرده است.

افزایش نرخ بهره مستقیما هزینه استقراض را برای خانوارها و کسب‌وکارها بالا می‌برد و فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان، به‌ویژه دارندگان وام مسکن، وارد می‌کند. نرخ‌های بالاتر با محدود کردن مصرف و تقاضا به کاهش فشار تورمی کمک می‌کنند، اما در مقابل می‌توانند سرعت فعالیت اقتصادی و بازار مسکن را نیز تحت فشار قرار دهند. بانک مرکزی پیش از این نیز تاکید کرده بود که اقتصاد در واکنش به شرایط مالی سخت‌تر، در حال کند شدن است.

تصمیم امروز به معنی پایان چرخه افزایش نرخ بهره نیست. مسیر بعدی همچنان به داده‌های تورم، تقاضای داخلی، بازار کار و تحولات اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود. بانک مرکزی تاکید دارد سیاست پولی بر اساس داده‌ها و تغییر چشم‌انداز اقتصادی تنظیم می‌شود و هدف اصلی، بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف در کنار حفظ اشتغال است.

دولت استرالیا در حال کاهش رشد مهاجرت خالص است، اما همزمان برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که به نیروی کار موقت و فصلی وابسته هستند. دولت قصد دارد مهاجرت خالص را از حدود 292 هزار نفر فعلی به 225 هزار نفر تا سال 2028 کاهش دهد و در همین مسیر، محدودیت‌های جدیدی برای ویزای Working Holiday Maker در نظر گرفته شده است. در طرح جدید، تعداد افرادی که می‌توانند برای سال دوم اقامت اقدام کنند از 57 هزار نفر به 45 هزار نفر و برای سال سوم از 31 هزار نفر به 5 هزار نفر کاهش می‌یابد.

نگرانی اصلی از جایی شروع شده که این تغییرات همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی اجرا می‌شود. بر اساس گزارش ABC، کارگران خارجی حدود یک‌هفتم مشاغل کشاورزی استرالیا را تشکیل می‌دهند و برای برخی مزارع کوچک و فصلی، جایگزین کردن این نیروی کار به‌سادگی ممکن نیست. فدراسیون ملی کشاورزان نیز هشدار داده کمبود نیرو می‌تواند برداشت محصولات را مختل کرده و در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایی و هدررفت بخشی از محصولات منجر شود. دولت در واکنش، با فدراسیون ملی کشاورزان به توافقی موقت برای تسریع بررسی ویزاهای فوری موردنیاز بخش کشاورزی رسیده است.

مسئله فقط کشاورزی نیست. کسب‌وکارها و گروه‌های صنعتی نسبت به کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و انرژی نیز هشدار داده‌اند. همزمان، دولت می‌گوید قرار نیست مهاجرت را به‌طور کلی متوقف کند و در سیاست جدید، اولویت بیشتری به نیروهای دارای مهارت موردنیاز استرالیا، از جمله در کشاورزی و ساخت‌وساز، داده می‌شود. به این ترتیب، اقتصاد استرالیا با یک دوگانگی روبه‌رو شده است: از یک سو کاهش مهاجرت برای کنترل رشد جمعیت و فشارهای اقتصادی دنبال می‌شود و از سوی دیگر، برخی صنایع برای تامین نیروی موردنیاز خود همچنان به مهاجران وابسته‌اند.

پژوهش جدید دانشگاه سیدنی نشان می‌دهد افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره می‌تواند خرید خانه در استرالیا را حدود 5 درصد کاهش دهد. بر اساس این مدل، تعداد معاملات مسکن می‌تواند تا حدود دو سال پس از افزایش نرخ بهره پایین‌تر باقی بماند و در اوج اثرگذاری، نزدیک به 30 هزار خانوار برای مدتی از مسیر مالکیت خانه خارج شوند. این تغییر می‌تواند نرخ مالکیت مسکن را نیز حدود 0.3 درصد کاهش دهد.

اثر افزایش نرخ بهره فقط به بالا رفتن اقساط وام محدود نمی‌شود. کاهش قدرت خرید و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی، ورود خریداران جدید به بازار را دشوارتر می‌کند و خریداران خانه اول، خانوارهای جوان و افراد با درآمد پایین‌تر بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به همین دلیل، حتی اگر نرخ بهره در ادامه کاهش پیدا کند، پیامد آن برای بازار مسکن لزوما سریع از بین نمی‌رود.

برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد بازگشت نرخ مالکیت خانه به سطح قبلی می‌تواند بیش از یک دهه زمان ببرد. از طرف دیگر، پایین آمدن قیمت خانه لزوما به معنای آسان‌تر شدن خانه‌دار شدن نیست؛ چون همزمان هزینه تامین مالی افزایش پیدا می‌کند و دسترسی خریداران به وام دشوارتر می‌شود. این یافته‌ها در آستانه تصمیم بعدی RBA اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند و نشان می‌دهند تغییر نرخ بهره می‌تواند فراتر از هزینه وام، برای سال‌ها بر امکان خانه‌دار شدن خانوارهای استرالیایی اثر بگذارد.

یک عامل هوش مصنوعی متعلق به OpenAI در جریان یک وظیفه تحقیقاتی درباره هزینه دارو در استرالیا، پس از مواجه شدن با محدودیت دسترسی، به‌صورت غیرمجاز وارد پورتال آماری Medicare مربوط به Services Australia شد و به برخی فایل‌های غیرعمومی و آمار تجمیعی سلامت، دسترسی پیدا کرد. دولت استرالیا اعلام کرده شواهدی از دسترسی به اطلاعات شخصی یا سوابق پزشکی افراد وجود ندارد و اطلاعات حساس بیماران در این اتفاق در معرض دسترسی قرار نگرفته است.

این حادثه در ماه جون رخ داد و OpenAI در آگوست متوجه آن شد، اما OpenAI این موضوع را در سپتامبر به دولت استرالیا اطلاع داد و اطلاع‌رسانی نیز از طریق یک ایمیل به صندوق عمومی Services Australia انجام شد؛ موضوعی که باعث شد یک بررسی فوری برای مشخص شدن نحوه وقوع مورد پیش‌آمده و خلاهای موجود در قوانین مربوط به گزارش اتفاقات مرتبط با هوش مصنوعی آغاز شود.

اهمیت این پرونده فقط به اطلاعاتی که عامل هوش مصنوعی به آن دسترسی پیدا کرده محدود نیست؛ بلکه نشان می‌دهد عامل‌های خودکار می‌توانند هنگام مواجهه با محدودیت‌های دسترسی، به دنبال مسیرهای جایگزین برای رسیدن به اطلاعات بروند. دولت استرالیا اکنون در حال بررسی استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر برای ایمنی، شفافیت و گزارش اجباری اتفاقات مرتبط با هوش مصنوعی است.

ارتباطات و مخابرات با اختصاص 346 میلیارد دلار و انرژی‌های تجدیدپذیر با 200 میلیارد دلار، بیشترین سهم را از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2025 به خود اختصاص دادند. تمرکز سرمایه‌ها در این دو حوزه، از اهمیت فزاینده زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه انرژی‌های پاک در اقتصاد جهانی خبر می‌دهد؛ دو بخشی که در سال‌های اخیر به محورهای مهم توسعه فناوری و تحول ساختار انرژی تبدیل شده‌اند.

از 1 اکتبر 2026، دریافت کارمزد اضافی از مشتریان برای پرداخت با کارت در استرالیا ممنوع می‌شود. این تغییر شامل کارت‌های اعتباری، نقدی و پیش‌پرداختی در شبکه‌های اصلی پرداخت از جمله eftpos، Visa و Mastercard خواهد بود.

طبق برآورد بانک مرکزی استرالیا، مصرف‌کنندگان اکنون سالانه حدود 1.6 میلیارد دلار کارمزد پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که با اجرای این اصلاحات دیگر به‌صورت جداگانه در هنگام خرید دریافت نخواهد شد. در حال حاضر حدود 16 درصد کسب‌وکارها چنین کارمزدی دریافت می‌کنند.

با این حال، حذف کارمزد لزوما به معنای کاهش هزینه نهایی برای همه مشتریان نیست. بانک مرکزی اعلام کرده کسب‌وکارها می‌توانند هزینه پذیرش کارت را در قیمت نهایی کالا و خدمات لحاظ کنند؛ بنابراین ممکن است بخشی از هزینه‌ای که قبلا جداگانه دریافت می‌شد، از این پس در قیمت محصول دیده شود.

این اصلاحات همزمان با کاهش سقف برخی کارمزدهای بین‌بانکی و افزایش شفافیت هزینه‌های شبکه پرداخت اجرا می‌شود؛ اقدامی که بانک مرکزی هدف آن را کاهش هزینه پذیرش کارت و افزایش رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اعلام کرده است.

ایالات متحده در 8 سپتامبر 36 شرکت و فرد مرتبط با صنعت هواپیمایی ایران را تحریم کرد. در این اقدام، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله ایران‌ایرتور، ایران آسمان، کیش‌ایر، قشم‌ایر، سپهران و زاگرس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین شرکت‌ها و واسطه‌های خارجی فعال در تامین هواپیما، قطعات و خدمات پشتیبانی از خطوط هوایی ایران هدف قرار گرفتند.

همزمان، آمریکا سه مجوز مرتبط با فعالیت‌های هوانوردی ایران را تعلیق کرد. این مجوزها شامل پرواز بر فراز ایران و فعالیت شرکت‌های غیرآمریکایی با هواپیماهای ساخت آمریکا یا تحت کنترل آمریکا در ایران بود. درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی نیز قرار است به‌صورت موردی بررسی شوند.

تاثیر این فشارها در شبکه پروازی ماهان‌ایر نیز دیده شده است. این شرکت پروازهای تهران–مسقط را از 17 سپتامبر و پروازهای تهران–استانبول و تهران–آنکارا را از 21 سپتامبر متوقف کرد. پروازهای ماهان‌ایر به گرجستان نیز از 21 سپتامبر متوقف شده‌اند و این شرکت اعلام کرده تصمیم‌ها از سوی مقام‌های هوانوردی کشورهای مقصد گرفته شده است.

بریتانیا نیز محدودیت‌های جدیدی در بخش حمل‌ونقل هوایی ایران اعمال کرده است. بر اساس مقرراتی که از 29 سپتامبر اجرایی می‌شود، فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا ممنوع خواهد شد، مگر در موارد استثنا.

ادامه این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران به خدمات فرودگاهی، قطعات، پشتیبانی فنی و مسیرهای بین‌المللی را دشوارتر کند و بر هزینه و امکان انجام پروازهای خارجی اثر بگذارد.

نرخ‌های اصلی وام‌دهی چین در سپتامبر بدون تغییر باقی ماندند. نرخ وام یک‌ساله روی 3 درصد و نرخ پنج‌ساله روی 3.50 درصد تثبیت شد؛ تصمیمی که مطابق انتظار بازار بود و نشان می‌دهد سیاست‌گذاران چینی فعلا تمایل محدودی به تغییر هزینه تامین مالی دارند.

در همین حال، تقاضای داخلی چین همچنان ضعیف است و بخش مسکن و دولت‌های محلی با فشار مالی روبه‌رو هستند. یکی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی چین هشدار داده که رشد سریع هوش مصنوعی و افزایش صادرات محصولات فناوری، در شرایطی که مصرف داخلی همچنان ضعیف است، می‌تواند شکاف میان ظرفیت تولید و تقاضا را بیشتر کند.

تحولات اقتصاد چین اهمیت زیادی برای استرالیا دارد، زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است و تغییرات فعالیت اقتصادی چین مستقیما بر تقاضا برای کالاهای صادراتی استرالیا اثر می‌گذارد.

سنگ‌آهن نیز در این میان نقش مهمی دارد. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده قیمت سنگ‌آهن از ماه می حدود 15 درصد کاهش یافته که بخشی از آن به ضعف تقاضای فولاد چین و افزایش عرضه دریایی مربوط می‌شود. تداوم ضعف فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چین می‌تواند فشار بیشتری بر تقاضای فولاد و بازار سنگ‌آهن وارد کند؛ موضوعی که بر درآمدهای صادراتی و دلار استرالیا اثرگذار است.

در چنین شرایطی، مسیر اقتصاد چین یکی از عوامل مهم در چشم‌انداز صادرات استرالیا و دلار استرالیا خواهد بود؛ به‌ویژه اگر ضعف تقاضای داخلی چین ادامه پیدا کند.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرده است که بخشی از ریسک‌های صعودی تورم که پیش‌تر مورد توجه RBA بودند، اکنون در حال تحقق هستند. ادامه تنش‌های خاورمیانه، افزایش دوباره قیمت نفت و رونق جهانی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از عواملی هستند که فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده‌اند.

رونق هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست. سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده و زیرساخت‌های AI، تقاضا برای برخی فناوری‌ها و تجهیزات مرتبط را افزایش داده و در بخش‌هایی که عرضه محدود است، به رشد قیمت‌ها منجر شده است. در استرالیا نیز سرمایه‌گذاری تجاری به‌ویژه در مراکز داده افزایش یافته، هرچند بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده وارداتی است.

در سوی دیگر، افزایش قیمت نفت مستقیما از طریق قیمت بنزین بر تورم اثر می‌گذارد و با بالا بردن هزینه های تولید می‌تواند قیمت سایر کالاها و خدمات را نیز افزایش دهد. بولاک تاکید کرده است که اگر این فشارها در فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین دستمزدها تثبیت شوند، تورم می‌تواند ماندگارتر شود و پاسخ قوی‌تری از سوی بانک مرکزی نیاز باشد.

نرخ نقدی RBA اکنون 4.35 درصد است و بانک مرکزی از ابتدای سال در مجموع 75 واحد پایه نرخ بهره را افزایش داده است. نشست بعدی هیئت سیاست پولی در 28 و 29 سپتامبر برگزار می‌شود و بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را بالا ارزیابی می‌کنند.

بولاک تاکید کرده است که تصمیم بعدی به داده‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌های تورمی بستگی خواهد داشت و RBA باید میان بازگرداندن تورم به هدف 2 تا 3 درصدی و حفظ اشتغال کامل تعادل برقرار کند.

امارات متحده عربی با 70.1 درصد و سنگاپور با 63.4 درصد، در صدر کشورهای جهان از نظر استفاده از هوش مصنوعی مولد قرار دارند. این آمار سهم جمعیت 15 تا 64 ساله‌ای را نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی از محصولات هوش مصنوعی مولد استفاده کرده‌اند.

استرالیا با 39.5 درصد در جایگاه یازدهم جهان قرار گرفته است. این رقم نشان می‌دهد استفاده از محصولات هوش مصنوعی مولد در میان افراد در سن کار استرالیا قابل توجه است.

بررسی شرکت مایکروسافت نشان می‌دهد استفاده از هوش مصنوعی مولد در سراسر جهان در حال افزایش است. در سه‌ماهه نخست 2026، سهم استفاده از این ابزارها در میان افراد در سن کار جهان به 17.8 درصد رسید که نسبت به 16.3 درصد در نیمه دوم 2025 افزایش داشته است.