Posts in category: دسته‌بندی نشده

بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار استرالیا (ABS)، در آگوست 2026 مجوز ساخت 16,953 واحد مسکونی در سراسر کشور صادر شده که نسبت به ماه قبل 6.1 درصد کاهش داشته است. این آمار تعداد خانه‌هایی را نشان می‌دهد که اجازه ساخت گرفته‌اند، نه خانه‌هایی که ساخت آن‌ها به پایان رسیده است.

بیشترین افت مربوط به آپارتمان‌ها، خانه‌های شهری و سایر واحدهای مسکونی غیرمستقل در بخش خصوصی بوده است. تعداد مجوزهای این گروه با 21.2 درصد کاهش به 5,674 واحد رسیده، در حالی که مجوز ساخت خانه‌های مستقل 3.7 درصد افزایش یافته و به 10,885 واحد رسیده است. به این ترتیب، کاهش ساخت‌وساز برنامه‌ریزی‌شده بیشتر در بخش آپارتمان‌ها دیده می‌شود.

البته وضعیت در مقایسه با سال گذشته متفاوت است. مجموع مجوزهای ساخت مسکن نسبت به آگوست 2025 حدود 10.3 درصد بیشتر بوده، همچنین تعداد خانه‌های تکمیل‌شده در سه‌ماهه منتهی به جون نیز 15.9 درصد رشد سالانه داشته است. بنابراین، با وجود کاهش مجوزهای جدید در یک ماه، فعالیت ساختمانی در مقایسه با سال گذشته در برخی بخش‌ها بهبود یافته است.

اهمیت این آمار در شرایطی بیشتر می‌شود که استرالیا همچنان با مشکل تامین مسکن روبه‌روست. دولت، هدف ساخت 1.2 میلیون خانه تا پایان جون 2029 را دنبال می‌کند، اما کاهش مجوز پروژه‌های آپارتمانی، می‌تواند عرضه خانه‌های جدید در سال‌های آینده را با فشار بیشتری مواجه کند و دستیابی به این هدف را دشوارتر کند.

مالیات در برخی کشورها سهم چشمگیری از اقتصاد دارد، در حالی که در کشورهای دیگر این سهم محدودتر است. این تفاوت، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم کدام کشور مالیات بیشتری می‌پردازند؛ معیار، میزان درآمد مالیاتی دولت در برابر ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد است.

ائتلاف مخالف دولت استرالیا به رهبری انگوس تیلور، برنامه‌ای برای کاهش 650,000 نفر از دارندگان ویزای موقت طی 4 سال ارائه کرده است. بر اساس این طرح، در صورت به قدرت رسیدن ائتلاف، مهاجرت خالص سالانه در 2 سال نخست به 100,000 نفر کاهش می‌یابد و سپس در سال سوم به 130,000 نفر و سال چهارم به 160,000 نفر می‌رسد. هدف این برنامه، کاهش فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است.

این طرح همچنین پذیرش دانشجویان بین‌المللی جدید را به 240,000 نفر در سال محدود می‌کند و حذف بیشتر ویزاهای کار پس از فارغ‌التحصیلی را در نظر دارد. علاوه بر این، بسیاری از متقاضیان برای دریافت ویزای موقت بعدی باید درخواست خود را از خارج استرالیا ثبت کنند. در مقابل، ائتلاف قصد دارد با افزایش ویزاهای تخصصی، بخشی از نیاز صنایع، به‌ویژه بخش ساختمان، به نیروی ماهر را تامین کند.

این برنامه با مخالفت اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا روبه‌رو شده است. این نهاد معتقد است کاهش گسترده مهاجرت می‌تواند کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و مراقبت از سالمندان را تشدید کند، رشد اقتصادی را کاهش دهد و حتی خطر رکود را افزایش دهد. ائتلاف در مقابل می‌گوید افزایش جذب نیروهای متخصص می‌تواند بخشی از این پیامدها را جبران کند.

با وجود اختلاف‌نظرها، هنوز ارزیابی جامعی از آثار اقتصادی این برنامه در دسترس عموم قرار نگرفته است. این تغییرات در مرحله پیشنهاد سیاسی قرار دارند و هیچ‌یک به قانون تبدیل نشده‌اند.

استرالیا و ژاپن در نخستین گفت‌وگوی رسمی وزرای دارایی دو کشور در 5 اکتبر، گام تازه‌ای برای تقویت روابط اقتصادی و مالی برداشتند. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا و ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن این گفت‌وگو برای 5 سال ادامه خواهد داشت و نشست وزرای دارایی دو کشور به صورت سالانه برگزار می‌شود.

امنیت انرژی و سوخت یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. دو کشور همچنین بر توسعه روابط در زمینه مواد معدنی حیاتی، زنجیره‌های تامین، صنایع سبز، زیرساخت‌های دیجیتال و مسکن تاکید کردند. این موضوع برای ژاپن اهمیت زیادی دارد، زیرا استرالیا یکی از تامین‌کنندگان مهم انرژی و مواد اولیه مورد نیاز این کشور است.

در بخش دیگری از این همکاری‌ها، دو کشور نخستین تفاهم‌نامه مشترک تامین مالی راهبردی را امضا کردند تا نهادهای مالی و سیاست‌گذاری استرالیا و ژاپن ارتباط نزدیک‌تری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. نخستین نشست مرتبط با این برنامه نیز با حضور نمایندگان 19 نهاد استرالیایی و ژاپنی برگزار شد و جذب سرمایه بخش خصوصی و استفاده از تخصص و فناوری دو کشور از موضوعات اصلی آن بود.

این توافق در حال حاضر به معنی اعلام یک پروژه یا سرمایه‌گذاری با مبلغ مشخص نیست و بیشتر زمینه را برای قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های آینده فراهم می‌کند. چالمرز در جریان سفر خود به ژاپن همچنین با بیش از 30 مدیر و رهبر تجاری دیدار می‌کند که نزدیک به 4 تریلیون دلار استرالیا دارایی تحت مدیریت دارند. استرالیا امیدوار است بخشی از این سرمایه را به حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی و کاهش انتشار کربن صنعتی جذب کند.

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و ایران را یک فاجعه توصیف کرده و گفته این درگیری فشار سنگینی بر اقتصاد استرالیا و دیگر کشورهای جهان وارد کرده است. به گفته او، جنگ، عرضه جهانی نفت را محدود کرده و با افزایش قیمت انرژی، به تورم و هزینه‌های زندگی دامن زده است. چالمرز تاکید کرده از نظر اقتصادی، هرچه این جنگ زودتر پایان پیدا کند، شرایط برای استرالیا و اقتصاد جهانی بهتر خواهد بود.

این فشارها در شرایطی به اقتصاد استرالیا وارد می‌شود که تورم سالانه در آگوست به 4٪ رسیده و افزایش قیمت‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است. با این حال، چالمرز گفته دولت انتظار ندارد اقتصاد استرالیا وارد رکود شود و افزایش شدید بیکاری را نیز پیش‌بینی نمی‌کند. او معتقد است اقتصاد استرالیا با وجود فشار ناشی از جنگ و شرایط دشوار جهانی، همچنان توان عبور از این دوره را دارد.

چالمرز همچنین از آماده شدن یک بسته تازه برای صرفه‌جویی در بودجه خبر داده که قرار است در به‌روزرسانی میان‌سال بودجه در اواسط دسامبر ارائه شود. افزایش نرخ‌های بهره و هزینه استقراض در جهان باعث شده تامین مالی بدهی‌های دولت استرالیا گران‌تر شود و میلیاردها دلار هزینه اضافی به بودجه تحمیل کند. به همین دلیل، دولت به‌دنبال کاهش برخی هزینه‌ها و مدیریت دقیق‌تر مخارج است و میزان کاهش تورم نیز در اندازه و جزئیات این بسته نقش خواهد داشت.

درباره کمک‌های تازه برای کاهش هزینه زندگی نیز چالمرز موضع محتاطانه‌تری نسبت به آنتونی آلبانیز داشته است. نخست‌وزیر پیش‌تر احتمال حمایت بیشتر از خانوارها را مطرح کرده بود، اما چالمرز گفته در شرایط فعلی باید میان کمک به مردم، کنترل هزینه‌های دولت و کاهش تورم تعادل برقرار شود. او تاکید کرده هدف این است که بودجه به پایین آمدن تورم کمک کند تا دستمزدها قدرت خرید بیشتری پیدا کنند و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کمتر شود.

استرالیا مرحله تازه‌ای از اصلاح نظام مهاجرتی را آغاز کرده و تمرکز اصلی بر محدود کردن استفاده مکرر از ویزاهای موقت برای طولانی‌تر کردن اقامت است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرط No Further Stay به همه ویزاهای توریستی اضافه خواهد شد تا این ویزاها به مسیری برای ادامه اقامت در داخل استرالیا تبدیل نشوند. نظارت بر افرادی که بدون ویزای معتبر در کشور می‌مانند نیز افزایش می‌یابد.

تغییرات مهمی نیز برای دانشجویان بین‌المللی اعمال شده است. ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر همچنان امکان‌پذیر است، اما تغییر پی‌درپی دوره یا موسسه آموزشی برای ادامه اقامت محدودتر می‌شود و امکان اضافه کردن اعضای خانواده به بیشتر ویزاهای دانشجویی نیز کاهش می‌یابد. همزمان، برخورد با ایجنت‌ها و وکلایی که پرونده‌های فاقد مبنای قابل قبول را پیگیری می‌کنند تشدید می‌شود. تعداد دارندگان Bridging Visa از حدود 130 هزار نفر در 2017 به 413 هزار نفر در 2026 رسیده و تا پایان جون، نزدیک به 37 هزار درخواست ردشده حمایت بین‌المللی در انتظار بررسی در دیوان بازبینی اداری استرالیا (ART) بوده است.

تاثیر این اصلاحات بر مهاجران کشورهای مختلف لزوما یکسان نیست. آمار رسمی ABS نشان می‌دهد در سال مالی 2024–25 حدود 74,500 مهاجر متولد هند، 69,900 مهاجر متولد چین، 40,200 مهاجر متولد بریتانیا و 35,100 مهاجر متولد نیوزیلند وارد استرالیا شدند. با این حال، در بسته جدید برای این ملیت‌ها سهمیه کاهش جداگانه‌ای تعیین نشده و محدودیت‌ها عمدتا بر اساس نوع ویزا و شرایط متقاضی اعمال می‌شوند؛ بنابراین کشورهایی که سهم بیشتری از متقاضیان آنها در مسیرهای دانشجویی و موقت قرار دارد، ممکن است در عمل بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

در مقابل، مسیر مهاجرت مهارتی بر جذب نیروی موردنیاز اقتصاد متمرکزتر شده است. از 19 سپتامبر پرونده‌های مرتبط با ساخت‌وساز، درمان، آموزش، کشاورزی، آبزی‌پروری، شیلات و منابع در بالاترین سطح اولویت پردازش قرار گرفته‌اند. آزمون امتیازی نیز در حال بازطراحی است تا مهارت‌های موردنیاز اقتصاد، امتیاز بیشتری دریافت کنند؛ برای نمونه، در طرح اعلام‌شده مهارت‌های فنی موردنیاز ساخت مسکن قرار است از نظر امتیازی هم‌سطح مدارک دانشگاهی در نظر گرفته شوند.

مقایسه بازارهای بزرگ جهان نشان می‌دهد که با وجود جایگاه ویژه طلا در نظام مالی، اندازه این بازار در برابر بخش‌هایی مانند املاک، اوراق بدهی و سهام جهانی همچنان محدودتر است. همین تفاوت مقیاس باعث می‌شود ورود حتی بخش کوچکی از سرمایه بازارهای بزرگ‌تر، ظرفیت ایجاد تقاضای قابل‌توجه در بازار طلا را داشته باشد.

توجه سرمایه‌گذاران به طلا در ماه‌های اخیر نیز افزایش یافته است. در آگوست 2026، ETFهای طلای جهان 18 میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کردند که دومین ورود ماهانه بزرگ از نظر ارزش دلاری در تاریخ بود. همزمان، مجموع طلای نگهداری‌شده در این صندوق‌ها با افزایش 121 تنی به رکورد 4,189 تن رسید.

در سوی دیگر بازار، طلا همچنان جایگاه مهمی در ذخایر بانک‌های مرکزی دارد. تنوع‌بخشی ذخایر، حفظ ارزش در بلندمدت و پوشش ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین دلایل ادامه توجه بانک‌های مرکزی به این فلز گران‌بها هستند. تازه‌ترین بررسی شورای جهانی طلا نیز نشان می‌دهد 89٪ از مدیران ذخایر بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهان طی 12 ماه آینده افزایش یابد.

بازار طلا و نقره در روزهای اخیر با موج سنگینی از فروش و نوسان قیمت روبه‌رو شده است. طلا در شدیدترین مرحله این ریزش نزدیک به 4٪ افت کرد و تا محدوده 4,110 دلار در هر اونس پایین آمد؛ پایین‌ترین سطح در بیش از 7 هفته. نقره نیز حدود 4.5٪ کاهش یافت و به محدوده 61.39 دلار رسید. برخی برآوردهای بازار نشان می‌دهند ارزش مجموع بازار طلا و نقره در جریان این افت حدود 571 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

اما چرا طلا و نقره ناگهان تحت فشار قرار گرفتند؟
یکی از مهم‌ترین دلایل، بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و قوی‌تر شدن دلار بود. همزمان، افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم را بیشتر کرد و این احتمال را بالا برد که نرخ‌های بهره در آمریکا برای مدت بیشتری در سطوح بالا باقی بمانند. وقتی اوراق دولتی سود بیشتری می‌دهند، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شوند و طلا که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، بخشی از جذابیت خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، قوی‌تر شدن دلار هم خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.

نکته جالب اینجاست که افزایش قیمت نفت و بالا رفتن نااطمینانی‌های جهانی این بار نتوانست حمایت زیادی از طلا ایجاد کند. معمولا در دوره‌های پرریسک، تقاضا برای طلا افزایش پیدا می‌کند؛ اما این بار نگرانی بازار از تورم بالاتر و ادامه نرخ‌های بهره بالا، اثر بیشتری بر قیمت‌ها گذاشت. نقره نیز به دلیل اینکه هم یک دارایی سرمایه‌گذاری است و هم مصرف صنعتی بالایی دارد، معمولا نوسان بیشتری نسبت به طلا تجربه می‌کند و در این ریزش هم فشار شدیدتری را تحمل کرد.

طلا بعد از این سقوط بخشی از افت خود را جبران کرد و در معاملات 30 سپتامبر دوباره تا محدوده 4,210 دلار در هر اونس بالا آمد؛ با این حال همچنان از ابتدای سپتامبر حدود 5.4٪ کاهش داشته است. داده‌های تورمی آمریکا نیز کمی ضعیف‌تر از انتظار منتشر شدند و همین موضوع فشار روی دلار را کمتر کرد و به بازگشت بخشی از قیمت طلا کمک کرد. حالا نگاه بازار به مسیر نرخ‌های بهره آمریکا، قدرت دلار و بازده اوراق خزانه‌داری است؛ سه عاملی که می‌توانند جهت بعدی طلا و نقره را مشخص کنند.

بانک مرکزی استرالیا در نشست 29 سپتامبر، نرخ بهره نقدی را 0.25 واحد درصد افزایش داد و از 4.35٪ به 4.6٪ رساند. این تصمیم نرخ بهره را به بالاترین سطح از اواخر سال 2011 رسانده و نشان می‌دهد مهار تورم همچنان در صدر اولویت‌های سیاست پولی استرالیا قرار دارد.

تورم بالا مهم‌ترین عامل پشت این تصمیم بوده است. بانک مرکزی پیش‌تر هشدار داده بود که افزایش هزینه انرژی و انتقال قیمت بالاتر سوخت به سایر کالاها و خدمات می‌تواند فشارهای تورمی را برای مدت بیشتری حفظ کند. در کنار این مسئله، محدودیت ظرفیت تولید و تقاضای داخلی نیز همچنان بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند؛ شرایطی که بازگشت پایدار تورم به محدوده هدف را دشوارتر کرده است.

افزایش نرخ بهره مستقیما هزینه استقراض را برای خانوارها و کسب‌وکارها بالا می‌برد و فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان، به‌ویژه دارندگان وام مسکن، وارد می‌کند. نرخ‌های بالاتر با محدود کردن مصرف و تقاضا به کاهش فشار تورمی کمک می‌کنند، اما در مقابل می‌توانند سرعت فعالیت اقتصادی و بازار مسکن را نیز تحت فشار قرار دهند. بانک مرکزی پیش از این نیز تاکید کرده بود که اقتصاد در واکنش به شرایط مالی سخت‌تر، در حال کند شدن است.

تصمیم امروز به معنی پایان چرخه افزایش نرخ بهره نیست. مسیر بعدی همچنان به داده‌های تورم، تقاضای داخلی، بازار کار و تحولات اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود. بانک مرکزی تاکید دارد سیاست پولی بر اساس داده‌ها و تغییر چشم‌انداز اقتصادی تنظیم می‌شود و هدف اصلی، بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف در کنار حفظ اشتغال است.

دولت استرالیا در حال کاهش رشد مهاجرت خالص است، اما همزمان برخی صنایع با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که به نیروی کار موقت و فصلی وابسته هستند. دولت قصد دارد مهاجرت خالص را از حدود 292 هزار نفر فعلی به 225 هزار نفر تا سال 2028 کاهش دهد و در همین مسیر، محدودیت‌های جدیدی برای ویزای Working Holiday Maker در نظر گرفته شده است. در طرح جدید، تعداد افرادی که می‌توانند برای سال دوم اقامت اقدام کنند از 57 هزار نفر به 45 هزار نفر و برای سال سوم از 31 هزار نفر به 5 هزار نفر کاهش می‌یابد.

نگرانی اصلی از جایی شروع شده که این تغییرات همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی اجرا می‌شود. بر اساس گزارش ABC، کارگران خارجی حدود یک‌هفتم مشاغل کشاورزی استرالیا را تشکیل می‌دهند و برای برخی مزارع کوچک و فصلی، جایگزین کردن این نیروی کار به‌سادگی ممکن نیست. فدراسیون ملی کشاورزان نیز هشدار داده کمبود نیرو می‌تواند برداشت محصولات را مختل کرده و در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایی و هدررفت بخشی از محصولات منجر شود. دولت در واکنش، با فدراسیون ملی کشاورزان به توافقی موقت برای تسریع بررسی ویزاهای فوری موردنیاز بخش کشاورزی رسیده است.

مسئله فقط کشاورزی نیست. کسب‌وکارها و گروه‌های صنعتی نسبت به کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و انرژی نیز هشدار داده‌اند. همزمان، دولت می‌گوید قرار نیست مهاجرت را به‌طور کلی متوقف کند و در سیاست جدید، اولویت بیشتری به نیروهای دارای مهارت موردنیاز استرالیا، از جمله در کشاورزی و ساخت‌وساز، داده می‌شود. به این ترتیب، اقتصاد استرالیا با یک دوگانگی روبه‌رو شده است: از یک سو کاهش مهاجرت برای کنترل رشد جمعیت و فشارهای اقتصادی دنبال می‌شود و از سوی دیگر، برخی صنایع برای تامین نیروی موردنیاز خود همچنان به مهاجران وابسته‌اند.