All posts by : zahra salari

دولت استرالیا قصد دارد تخفیف بیشتر بیمه درمانی خصوصی برای افراد 65 سال به بالا را حذف کند؛ تغییری که در صورت تصویب، بیش از 3.2 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به‌طور متوسط سالانه حدود 250 دلار به هزینه بیمه آنها اضافه می‌کند. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای تغییر نحوه تخصیص بودجه خدمات درمانی است.

اجرای این طرح می‌تواند طی 4 سال حدود 3 میلیارد دلار از هزینه‌های دولت بکاهد؛ منابعی که قرار است برای توسعه خدمات مراقبت از سالمندان و افزایش ظرفیت مراکز نگهداری آنها استفاده شود. با این حال، برآورد وزارت بهداشت نشان می‌دهد افزایش هزینه بیمه ممکن است حدود 78 هزار نفر از سالمندان را تا پایان سال 2030 به انصراف از بیمه درمانی خصوصی سوق دهد.

در صورت انصراف بخشی از این افراد، ممکن است مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بیشتر شود و هزینه‌های بخش درمان عمومی افزایش یابد. دولت معتقد است تغییر شیوه هزینه‌کرد این منابع به بهبود خدمات سالمندان کمک می‌کند، اما برخی ایالت‌ها درباره فشار احتمالی بر بیمارستان‌ها هشدار داده‌اند و شماری از اقتصاددانان حوزه سلامت این تاثیر را محدود می‌دانند. این طرح همچنان با مخالفت در مجلس سنا روبه‌روست و هنوز تصویب نشده است.

قیمت جهانی طلا پس از 3 روز کاهش متوالی، بار دیگر روند صعودی گرفت و از مرز 4,150 دلار آمریکا عبور کرد. بهای هر اونس طلای نقدی با رشد 1.2 درصدی به 4,153.42 دلار رسید و قراردادهای آتی طلا نیز با افزایش 1.5 درصدی در سطح 4,170.10 دلار بسته شدند. این بازگشت پس از چند روز فشار بر بازار طلا رخ داد که ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره بود.

کاهش ارزش دلار آمریکا و افت بازده اوراق قرضه دولتی، مهم‌ترین عوامل رشد قیمت طلا بودند. شاخص دلار 0.5 درصد کاهش یافت و بازده اوراق 10 ساله دولت آمریکا به پایین‌ترین سطح 3 هفته اخیر رسید. تضعیف دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌کند. همچنین با کاهش بازده اوراق دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا افزایش می‌یابد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

با وجود رشد قیمت طلا، نگرانی‌ها درباره تورم آمریکا همچنان پابرجاست. آمارهای اخیر نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در این کشور بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و احتمال تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی را تقویت کرده است. با این حال، اظهارات برخی مقام‌های فدرال رزرو، انتظارات برای افزایش فوری نرخ بهره را تعدیل کرده و بخشی از فشار بر بازار طلا را کاهش داده است. اکنون سرمایه‌گذاران تحولات تورم و تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا را با دقت دنبال می‌کنند.

افزایش قیمت جهانی طلا می‌تواند بر صنعت معدن و درآمدهای صادراتی استرالیا تاثیر مثبت بگذارد. این کشور یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ طلا در جهان است و رشد قیمت این فلز می‌تواند درآمد شرکت‌های معدنی و ارزش صادرات آن را افزایش دهد. البته میزان این تاثیر به تغییرات نرخ برابری دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نیز بستگی دارد. در ادامه، روند ارزش دلار آمریکا، بازده اوراق دولتی و سیاست‌های فدرال رزرو از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر قیمت جهانی طلا خواهند بود.

استرالیا یکی از مقاصد مهم تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی است و هر سال میزبان دانشجویانی از کشورهای مختلف جهان می‌شود. بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش استرالیا، ثبت‌نام دانشجویان خارجی در نیمه نخست سال 2026 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته، اما بخش آموزش عالی همچنان رشد داشته است.

آموزش بین‌المللی یکی از منابع مهم درآمد صادراتی استرالیاست و طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی اداره آمار استرالیا (ABS)، ارزش صادرات خدمات مرتبط با آموزش در سال 2025 به حدود 55 میلیارد دلار استرالیا رسیده است. این رقم علاوه بر شهریه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، هزینه‌های زندگی دانشجویان خارجی مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل را نیز شامل می‌شود و نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در رونق اقتصاد و کسب‌وکارهای استرالیاست.

تازه‌ترین نظرسنجی بانک ملی استرالیا (NAB) نشان می‌دهد اعتماد کسب‌وکارهای این کشور برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. شاخص اعتماد در سپتامبر با افت 4 واحدی به منفی 13 رسید؛ سطحی که به‌جز دوره‌های بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا، به‌ندرت در تاریخ این نظرسنجی ثبت شده است. این شاخص نسبت به سال گذشته نیز 22 واحد کاهش داشته است.

افزایش نرخ بهره، نگرانی درباره تورم، بالا بودن قیمت بنزین و گازوئیل و نااطمینانی از وضعیت اقتصاد جهانی، از مهم‌ترین عوامل این بدبینی هستند. هم‌زمان، شاخص اشتغال در نظرسنجی NAB با کاهش 3 واحدی به پایین‌ترین سطح 5 سال اخیر رسیده که نشان‌دهنده ضعیف‌تر شدن وضعیت استخدام در کسب‌وکارهاست.

شرایط اقتصادی شرکت‌ها در ایالت‌های New South Wales، Victoria و Queensland همچنان ضعیف ارزیابی شده، اما استرالیای غربی وضعیت بهتری دارد. از سوی دیگر، هزینه خرید مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید همچنان بالاست و افزایش این هزینه‌ها بیش از رشد قیمت فروش محصولات بوده است؛ موضوعی که سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

اقتصاددانان NAB هشدار داده‌اند که کاهش اعتماد می‌تواند شرکت‌ها را در استخدام نیروی جدید، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد محتاط‌تر کند و فعالیت اقتصادی را در ماه‌های پایانی سال 2026 کاهش دهد. با وجود این نشانه‌های ضعف، استفاده از ظرفیت تولید همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت است و خطر ادامه فشارهای تورمی نیز وجود دارد.

تشدید بحران خاورمیانه و اختلال در عرضه جهانی نفت، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت سوخت در استرالیا را بیشتر کرده است. بر اساس یکی از سناریوهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)، قیمت نفت ممکن است به 130 دلار آمریکا برای هر بشکه برسد؛ شرایطی که می‌تواند قیمت بنزین در استرالیا را تا 30 سنت در هر لیتر افزایش دهد.

میانگین قیمت بنزین معمولی در شهرهای بزرگ استرالیا اکنون به حدود 2.40 دلار در هر لیتر رسیده است. در صورت ادامه درگیری‌های خاورمیانه، تداوم محدودیت در مسیرهای مهم انتقال نفت و افزایش بیشتر قیمت جهانی انرژی، بهای بنزین ممکن است به حدود 2.70 دلار در هر لیتر برسد.

افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند و با بالا بردن هزینه حمل‌ونقل و کالاها، تورم را نیز تشدید کند. بر اساس سناریوهای اقتصادی مطرح‌شده، در صورت تداوم اختلالات عرضه نفت، نرخ تورم استرالیا ممکن است تا پایان سال به حدود 4.5 درصد برسد؛ در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی استرالیا 3.6 درصد بوده است. افزایش هزینه انرژی همچنین می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.

این وضعیت، تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره را پیچیده‌تر خواهد کرد. تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند فشارهای تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند، اما تصمیم نهایی بانک مرکزی به میزان گسترش تورم در سایر بخش‌های اقتصاد نیز بستگی خواهد داشت. به همین دلیل، مدت‌زمان اختلال در عرضه نفت و روند قیمت جهانی انرژی از عوامل تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصاد استرالیا در ماه‌های آینده خواهند بود.

اقتصاد چین با وجود عملکرد قوی کارخانه‌ها و صادرات، همچنان با ضعف خرید خانوارها و رکود بازار مسکن روبه‌روست. شرکت‌های چینی به‌ویژه در بخش محصولات فناوری پیشرفته، تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، خودروهای برقی و باتری‌ها از تقاضای خارجی بهره می‌برند. با این حال، رونق تولید و فروش به بازارهای جهانی لزوما به معنای بهتر شدن وضعیت مالی مردم چین نیست.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد تولید صنعتی چین 5.2 درصد رشد داشته، در حالی که فروش خرده‌فروشی تنها 0.4 درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در بخش املاک 19.9 درصد کاهش پیدا کرده است. رکود طولانی بازار مسکن، با تضعیف ارزش دارایی خانوارها و افزایش نگرانی‌های مالی، باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان در خریدهای بزرگ محتاط‌تر باشند.

دولت چین برای مقابله با این شرایط، در تازه‌ترین اقدام 550 میلیارد یوان، معادل حدود 82 میلیارد دلار آمریکا از ظرفیت استفاده‌نشده انتشار بدهی دولتی را برای حمایت از دولت‌های محلی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داده است. هدف این اقدام، تقویت فعالیت اقتصادی و کاهش فشار ناشی از ضعف تقاضای داخلی است؛ هرچند مشکلات بخش مسکن همچنان یکی از موانع اصلی بهبود اقتصاد چین به شمار می‌رود.

این وضعیت برای استرالیا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا چین یکی از مهم‌ترین خریداران مواد معدنی و کالاهای صادراتی این کشور است. رکود ساخت‌وساز در چین می‌تواند تقاضا برای فولاد و سنگ‌آهن استرالیا را کاهش دهد، در حالی که اجرای پروژه‌های زیرساختی جدید ممکن است بخشی از این فشار را جبران کند. بنابراین، قدرت صادرات چین به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش تقاضا برای مواد خام استرالیا نیست. در روزهای آینده، انتشار آمار صادرات چین یکی از رویدادهای مهم اقتصادی خواهد بود و می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تجارت خارجی این کشور ارائه دهد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار استرالیا (ABS)، در آگوست 2026 مجوز ساخت 16,953 واحد مسکونی در سراسر کشور صادر شده که نسبت به ماه قبل 6.1 درصد کاهش داشته است. این آمار تعداد خانه‌هایی را نشان می‌دهد که اجازه ساخت گرفته‌اند، نه خانه‌هایی که ساخت آن‌ها به پایان رسیده است.

بیشترین افت مربوط به آپارتمان‌ها، خانه‌های شهری و سایر واحدهای مسکونی غیرمستقل در بخش خصوصی بوده است. تعداد مجوزهای این گروه با 21.2 درصد کاهش به 5,674 واحد رسیده، در حالی که مجوز ساخت خانه‌های مستقل 3.7 درصد افزایش یافته و به 10,885 واحد رسیده است. به این ترتیب، کاهش ساخت‌وساز برنامه‌ریزی‌شده بیشتر در بخش آپارتمان‌ها دیده می‌شود.

البته وضعیت در مقایسه با سال گذشته متفاوت است. مجموع مجوزهای ساخت مسکن نسبت به آگوست 2025 حدود 10.3 درصد بیشتر بوده، همچنین تعداد خانه‌های تکمیل‌شده در سه‌ماهه منتهی به جون نیز 15.9 درصد رشد سالانه داشته است. بنابراین، با وجود کاهش مجوزهای جدید در یک ماه، فعالیت ساختمانی در مقایسه با سال گذشته در برخی بخش‌ها بهبود یافته است.

اهمیت این آمار در شرایطی بیشتر می‌شود که استرالیا همچنان با مشکل تامین مسکن روبه‌روست. دولت، هدف ساخت 1.2 میلیون خانه تا پایان جون 2029 را دنبال می‌کند، اما کاهش مجوز پروژه‌های آپارتمانی، می‌تواند عرضه خانه‌های جدید در سال‌های آینده را با فشار بیشتری مواجه کند و دستیابی به این هدف را دشوارتر کند.

مالیات در برخی کشورها سهم چشمگیری از اقتصاد دارد، در حالی که در کشورهای دیگر این سهم محدودتر است. این تفاوت، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم کدام کشور مالیات بیشتری می‌پردازند؛ معیار، میزان درآمد مالیاتی دولت در برابر ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد است.

ائتلاف مخالف دولت استرالیا به رهبری انگوس تیلور، برنامه‌ای برای کاهش 650,000 نفر از دارندگان ویزای موقت طی 4 سال ارائه کرده است. بر اساس این طرح، در صورت به قدرت رسیدن ائتلاف، مهاجرت خالص سالانه در 2 سال نخست به 100,000 نفر کاهش می‌یابد و سپس در سال سوم به 130,000 نفر و سال چهارم به 160,000 نفر می‌رسد. هدف این برنامه، کاهش فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است.

این طرح همچنین پذیرش دانشجویان بین‌المللی جدید را به 240,000 نفر در سال محدود می‌کند و حذف بیشتر ویزاهای کار پس از فارغ‌التحصیلی را در نظر دارد. علاوه بر این، بسیاری از متقاضیان برای دریافت ویزای موقت بعدی باید درخواست خود را از خارج استرالیا ثبت کنند. در مقابل، ائتلاف قصد دارد با افزایش ویزاهای تخصصی، بخشی از نیاز صنایع، به‌ویژه بخش ساختمان، به نیروی ماهر را تامین کند.

این برنامه با مخالفت اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا روبه‌رو شده است. این نهاد معتقد است کاهش گسترده مهاجرت می‌تواند کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و مراقبت از سالمندان را تشدید کند، رشد اقتصادی را کاهش دهد و حتی خطر رکود را افزایش دهد. ائتلاف در مقابل می‌گوید افزایش جذب نیروهای متخصص می‌تواند بخشی از این پیامدها را جبران کند.

با وجود اختلاف‌نظرها، هنوز ارزیابی جامعی از آثار اقتصادی این برنامه در دسترس عموم قرار نگرفته است. این تغییرات در مرحله پیشنهاد سیاسی قرار دارند و هیچ‌یک به قانون تبدیل نشده‌اند.

استرالیا و ژاپن در نخستین گفت‌وگوی رسمی وزرای دارایی دو کشور در 5 اکتبر، گام تازه‌ای برای تقویت روابط اقتصادی و مالی برداشتند. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا و ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن این گفت‌وگو برای 5 سال ادامه خواهد داشت و نشست وزرای دارایی دو کشور به صورت سالانه برگزار می‌شود.

امنیت انرژی و سوخت یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. دو کشور همچنین بر توسعه روابط در زمینه مواد معدنی حیاتی، زنجیره‌های تامین، صنایع سبز، زیرساخت‌های دیجیتال و مسکن تاکید کردند. این موضوع برای ژاپن اهمیت زیادی دارد، زیرا استرالیا یکی از تامین‌کنندگان مهم انرژی و مواد اولیه مورد نیاز این کشور است.

در بخش دیگری از این همکاری‌ها، دو کشور نخستین تفاهم‌نامه مشترک تامین مالی راهبردی را امضا کردند تا نهادهای مالی و سیاست‌گذاری استرالیا و ژاپن ارتباط نزدیک‌تری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. نخستین نشست مرتبط با این برنامه نیز با حضور نمایندگان 19 نهاد استرالیایی و ژاپنی برگزار شد و جذب سرمایه بخش خصوصی و استفاده از تخصص و فناوری دو کشور از موضوعات اصلی آن بود.

این توافق در حال حاضر به معنی اعلام یک پروژه یا سرمایه‌گذاری با مبلغ مشخص نیست و بیشتر زمینه را برای قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های آینده فراهم می‌کند. چالمرز در جریان سفر خود به ژاپن همچنین با بیش از 30 مدیر و رهبر تجاری دیدار می‌کند که نزدیک به 4 تریلیون دلار استرالیا دارایی تحت مدیریت دارند. استرالیا امیدوار است بخشی از این سرمایه را به حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی و کاهش انتشار کربن صنعتی جذب کند.