All posts by : zahra salari

دو عامل مهم اکنون از بازار طلا حمایت می‌کنند: افزایش نقدینگی جهانی و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری. سطح محاسباتی طلا حدود 5,025 دلار برای هر اونس برآورد شده است. این عدد پیش‌بینی قطعی نیست، اما نشان می‌دهد شرایط نقدینگی همچنان ظرفیت حمایت از قیمت طلا را دارد.

رشد سالانه عرضه پول جهانی (M2) به 8.7 درصد رسیده است. صندوق‌های قابل معامله طلا نیز طی 12 ماه گذشته 18.9 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند؛ بالاترین میزان از فوریه 2026 تاکنون. افزایش هم‌زمان حجم پول و ورود سرمایه به این صندوق‌ها، بیانگر تداوم تقاضا برای طلا در شرایط نااطمینانی اقتصادی است.

حاشیه سود معدن‌کاران در سه‌ماهه نخست 2026 با رشد سالانه 134 درصدی به رکورد 3,076 دلار برای هر اونس رسید؛ در حالی که هزینه کامل استخراج با افزایش 16 درصدی به 1,785 دلار رسید. این اختلاف نشان می‌دهد درآمد تولیدکنندگان بسیار سریع‌تر از هزینه‌های آن‌ها افزایش یافته و سودآوری این صنعت حتی از رشد قیمت طلا نیز پیشی گرفته است.

قیمت نقدی طلا در معاملات 8 سپتامبر 2026 حدود 4,390.50 دلار برای هر اونس بود. رشد نقدینگی، ورود سرمایه به صندوق‌ها و حاشیه سود بالای معدن‌کاران همچنان پشتوانه‌های مهم بازار هستند؛ هرچند تصمیم‌های فدرال رزرو، تغییر نرخ بهره و افزایش هزینه‌های استخراج می‌توانند مسیر بعدی طلا را تحت تاثیر قرار دهند.

دولت فدرال استرالیا برنامه‌ای 78 میلیون دلاری برای تسریع روند دریافت مدرک حرفه‌ای حداکثر 6 هزار نیروی فنی اجرا می‌کند. هدف این طرح، افزایش تعداد نیروهای ماهر در بخش ساخت‌وساز و کمک به سرعت‌گرفتن پروژه‌های مسکونی در سراسر کشور است.

ین برنامه برای افرادی در نظر گرفته شده که دست‌کم 3 سال تجربه عملی دارند، اما هنوز مدرک رسمی حرفه‌ای دریافت نکرده‌اند. مهارت‌ها و سوابق کاری این افراد ارزیابی می‌شود و در صورت نیاز، آموزش تکمیلی رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد تا بتوانند سریع‌تر به صلاحیت مورد تایید ملی دست پیدا کنند.

کمبود نیروی متخصص یکی از موانع اصلی افزایش ساخت‌وساز در استرالیاست. دولت امیدوار است با رسمی‌کردن مهارت نیروهای باتجربه، تعداد افراد واجد شرایط برای فعالیت در این صنعت افزایش یابد و بخشی از فشار موجود بر پروژه‌های خانه‌سازی کاهش پیدا کند.

موفقیت این برنامه می‌تواند ظرفیت صنعت ساختمان را تقویت کند، اما به‌تنهایی مشکل کمبود مسکن را برطرف نخواهد کرد. هزینه مصالح، نرخ بهره، دسترسی به زمین و سرعت صدور مجوزها همچنان از عوامل مهم موثر بر هزینه و زمان ساخت خانه در استرالیا هستند.

حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های صادراتی روسیه و اوکراین، بخشی از تجارت غلات در دریای سیاه را مختل کرده است. در نتیجه، خریداران آسیایی برای جلوگیری از کمبود و تاخیر در تحویل، خرید گندم از استرالیا و آرژانتین را افزایش داده‌اند.

در هفته‌های اخیر دست‌کم 500 هزار تن گندم جایگزین خریداری شده است. اندونزی، بنگلادش، ویتنام، مالزی، تایلند و سریلانکا از جمله بازارهایی هستند که اکنون برای تامین نیاز خود به منابع دیگری روی آورده‌اند.

این تغییر برای صادرکنندگان استرالیایی یک فرصت مهم به شمار می‌رود، اما برای کشورهای واردکننده بدون هزینه نیست. گندم استرالیا گران‌تر از محموله‌های دریای سیاه عرضه می‌شود و مسیرهای طولانی‌تر نیز هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهند. ادامه این وضعیت می‌تواند درآمد صادرات کشاورزی استرالیا را تقویت کند و همزمان فشار بر قیمت مواد غذایی در آسیا را بالا ببرد.

اوراق خزانه‌داری، ستون اصلی تامین مالی دولت آمریکا و یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن جهان است. دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خارجی، این اوراق را برای مدیریت ذخایر دلاری و کسب بازده خریداری می‌کنند؛ بنابراین رفتار آن‌ها می‌تواند بر نرخ بهره، ارزش دلار و هزینه تامین مالی در سراسر جهان اثر بگذارد.

بازار اوراق آمریکا اکنون با فشار همزمان تورم، رشد بدهی دولت و افزایش نیاز به سرمایه روبه‌روست. اگر تقاضای خریداران با حجم عرضه هماهنگ نباشد، بازده اوراق بالا می‌رود و وام‌گرفتن برای دولت، شرکت‌ها و خانوارها گران‌تر می‌شود. در عین حال، کاهش سهم بانک‌های مرکزی و حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، می‌تواند حساسیت بازار را به شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.

استرالیا در میان بزرگ‌ترین دارندگان اوراق آمریکا قرار ندارد، اما از تحولات این بازار مصون نیست. افزایش بازده اوراق آمریکا می‌تواند هزینه تامین مالی جهانی را بالا ببرد و از مسیر نرخ وام، ارزش دلار استرالیا و تصمیم‌های بانک مرکزی بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.

بازده اوراق 10 ساله دولت استرالیا به حدود 5.20٪ رسیده و بالاترین سطح خود در نزدیک به 15 سال گذشته را ثبت کرده است. این اتفاق بخشی از موج گسترده فروش اوراق دولتی در جهان است؛ موجی که هزینه استقراض را در اقتصادهای بزرگ نیز به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است.

افزایش بازده یعنی سرمایه‌گذاران برای قرض‌دادن پول به دولت‌ها، سود بیشتری می‌خواهند. نگرانی از ماندگاری تورم، افزایش قیمت انرژی، بدهی سنگین دولت‌ها و انتشار گسترده اوراق تازه، باعث شده سرمایه‌گذاران بخشی از اوراق خود را بفروشند. با کاهش قیمت اوراق، بازده آن‌ها بالا می‌رود و تامین پول برای دولت‌ها و شرکت‌ها گران‌تر می‌شود.

این فشار می‌تواند مستقیما به خانوارها و کسب‌وکارهای استرالیایی منتقل شود. بانک‌ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از بازارهای مالی تامین می‌کنند؛ بنابراین بالا ماندن بازده اوراق می‌تواند هزینه تامین مالی آن‌ها را افزایش دهد و کاهش نرخ وام مسکن را دشوارتر کند. دولت و شرکت‌ها نیز برای جذب سرمایه باید سود بیشتری بپردازند.

نکته مهم این است که هزینه وام‌ها ممکن است حتی بدون افزایش فوری نرخ رسمی بانک مرکزی بالا بماند. نرخ نقدی تنها عامل تعیین‌کننده نیست و بازار اوراق نیز بر نرخ وام‌های بلندمدت، قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و هزینه‌های دولت اثر می‌گذارد.

بازده بالاتر می‌تواند دارایی‌های استرالیایی را جذاب‌تر کند و از دلار استرالیا حمایت کند؛ اما این اثر قطعی نیست. اگر افزایش هزینه وام باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و کندشدن رشد اقتصادی شود، فشار واردشده بر اقتصاد می‌تواند این مزیت را برای دلار استرالیا خنثی کند.