تک‌نرخی بودن ارز اگر جدی است، چگونه؟
در چند روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارائی اعلام کرد که ارز در کشور تک نرخی خواهد بود و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز در جهت دفاع از تک نرخی بودن ارز، به فسادآور بودن ارز چند نرخی تأکید داشت.
آنچه وزیر اقتصاد ابراز داشته، با توجه به مبانی نظری پذیرفته شده در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک هدف مطلوب و تحقق آن به مثابه نمادی از تعادل اقتصادی است، که مورد حمایت عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور پولی و بانکی خواهد بود. هم‌چنین تأکید رئیس هیأت عامل صندوق نیز با عنایت به پیشینه چند نرخی بودن ارز، یادآور تجارب تلخی است که از دهه‌های شصت و هفتاد، در حافظه تاریخی دست‌اندرکاران اقتصاد باقی مانده است.
از این رو با قبول مطلوبیت تک نرخی بودن ارز و آثار سوء چند نرخی بودن آن، مسأله اساسی این است که حصول تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی و با پیش‌بینی روند آتی چگونه خواهد بود؟ اگر منظور مسئولین اقتصادی کشور از تک نرخی بودن ارز، تکرار سیاست اسفند سال گذشته است، که با اعلام نرخ برابری 1226 تومان با یک دلار، به عنوان نرخ رسمی ارز تأکید می‌شود که هیچ نرخ دیگری مورد تأیید مقامات پولی و ارزی کشور نبوده و هرگونه مبادله با نرخ‌های دیگر به مثابه اقدام مجرمانه قابل تعقیب خواهد بود.
باید به دلیل استفادة نادرست از نام «تک نرخی» برای وضعیت توصیف شده و اعلام آن به عنوان تک نرخی بودن ارز، ضمن انتقاد از مسئولینی که چنین شرایطی را تک نرخی بودن ارز به مردم معرفی می‌کنند، از پیشگاه ملت بزرگوار و فهیم ایران به دلیل توهینی که به شعور آنها می‌شود متواضعانه عذرخواهی نمود. چرا که برغم فشارهای مقطعی عملاً با شکل‌گیری بازار غیررسمی و مبادله ارز با نرخی نزدیک به دو برابر نرخ رسمی هیچگاه ارز یک نرخی نبوده است. ولی اگر هدف مبنا قرار گرفتن نرخ واحدی برای فروش ارز توسط بانک مرکزی و بازار باشد دو حالت به شرح زیر متصور است:
حالت اول: بازار از بانک مرکزی تبعیت کند
در این حالت هدف از اعلام تک نرخی بودن ارز، این است که نرخ تسعیر نسبتاً ثابتی برای مبادله پول ملی و ارز خارجی آن‌گونه که در کشورهای دیگر رایج است در اقتصاد ایران نیز مبنای مبادله قرار گیرد. با تأکید مجدد بر ایده‌آل بودن چنین شرایطی برای اقتصاد، پرسش اساسی دیگر این است که آیا مجموعة شرایط اقتصادی، سیاسی به ویژة بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اجرای چنین هدف مطلوبی را برای تحقق مستمر تک نرخی بودن ارز فراهم می‌نماید؟ چون اگر بانک مرکزی نرخ معینی را برای دلار و دیگر ارزهای خارجی در نظر داشته باشد، بدین معنی است که بانک مرکزی آمادگی دارد به هر کسی که جهت خرید ارز به آن مراجعه می‌کند، به هر مقدار درخواستی، با نرخ اعلام شده ارز بفروشد و یا با همین ساز وکار و اجرای سیاست‌های انبساطی و انقباضی نرخ مبادله در صرافی‌ها را در حول و حوش نرخ موردنظر کنترل نماید.
در غیر این صورت در کنار بازار رسمی ارز که از آن باید به مثابه بازار اسمی یاد کرد. بازار غیررسمی دیگری شکل می‌گیرد که درآن ارز با قیمتی متفاوت و بر مبنای عرضه و تقاضا مبادله خواهد شد. لذا مسئولین بانک مرکزی چنانچه خواهان عدم شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز باشند، باید با منابع فراوانی از انواع اسعار خارجی به ویژه دلار برای اجرای چنین هدفی مطلوب وارد میدان کار و زار اقتصادی شوند.
از این رو کار و زار، که در شرایط خوشبینانه بخشی از نقدینگی بیش از 374 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی داخلی به ویژه با توجه به نرخ فزاینده تورم که مستمراً باعث تضعیف ارزش پول ملّی می‌شود برای تبدیل به دارایی با ارزش‌تر به سوی بانک مرکزی روانه می‌گردد و نیز در شرایط بدبینانه، انبوه پول کثیف و ریال‌هایی با منشأ برون‌مرزی و با انگیزه سیاسی برای بازپس‌گیری دلارهایی که طی سال‌های گذشته و به صورت نقد به خزانه بانک مرکزی منتقل و ذخیره شده‌اند، هجوم خواهد برد.
نتیجه چنین شرایطی از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، که در مدتی نه چندان طولانی کلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی که در اجرای سیاست‌های مقاومتی و حتی به صورت چمدانی و برای روز مبادا جمع‌آوری شده است در اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز از دست خواهد رفت. و این در شرایطی است که به دلیل حفظ مقاومت در برابر تحریم‌های نفتی و محدودیت در نقل و انتقالات ارزی بیش از پیش باید حتی در هزینه‌کرد هر سنت از دلار رعایت اولویت‌ها را مورد توجه قرار داد.
حالت دوم: بانک مرکزی از بازار پیروی کند
در این حالت نرخی که براساس عرضه و تقاضای ارز در بازار شکل می‌گیرد، نرخ رسمی ارز تلقی شده و بانک مرکزی نیز با هدف تک نرخی بودن ارز آن را مبنای معاملات ارزی خود قرار دهد، در این صورت این نرخ ارز می‌تواند شناور و نوعاً با افزایش تقاضا روندی صعودی داشته باشد. که از هم اکنون می‌توان ارقام دلهره‌آوری برای آن پیش‌بینی نمود.
هر چند در این حالت دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش ارز تأمین نماید، ولی فشار سنگین تورم ناشی از آن به ویژه برای اقتصادی که طی سال‌های اخیر به شدت وارداتی‌تر شده است، استخوان‌های اقشار کم درآمد و یا با درآمد ثابت هم‌چون کارمندان و کارگران را خورد خواهد کرد.
واقعیتی است که قطعاً هیچ یک از مسئولین دلسوز نظام نه خواهان آن بوده و نه چنین شرایطی را قابل پذیرش می‌دانند. لذا انتظار می‌رود مسئولین اقتصادی کشور به جای عادی نشان دادن اوضاع و سخن گفتن از اهداف ایده‌آل با قبول این واقعیت که نه برنامة پنج‌ساله پنجم و نه بودجه 560 هزار میلیارد تومانی سال جاری هیچیک برای عبور از مسیر محتوم که به تعبیر مقام معظم رهبری گردنه‌ای یخبندان خواهد بود طراحی و تدوین نشده‌اند.
از این رو تدوین برنامه و بودجه‌ای ویژه، مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و خارجی با در نظر گرفتن رقم واقع‌بینانه‌ای برای کاهش درآمدهای ارزی و ریالی که درآن رعایت اولویت‌ها در تخصیص منابع صورت می‌گیرد اقدامی ضروری است، که اگر تهیه آن توسط مسئولین اقتصادی کشور، دیر نباشد به هیچ وجه زود هنگام و دلهره‌آور برای جامعه نخواهد بود. باید پذیرفت کتمان‌کاری، سهل‌انگاری و عدم ثبات گفتار و تصمیمات از سوی مدیران اقتصادی بیش از هر چیز موجبات نگرانی جامعه را فراهم می‌سازد.
در چارچوب چنین برنامه‌ای اقتضایی دولت موظف خواهد بود تا عادی شدن اوضاع، ارزاق عمومی و نیازهای ضروری مردم را حتی با نرخی کمتر از رقم فعلی در اختیار جامعه قرار داده و فضای معیشتی مردم را تا سرحد امکان از نوسانات عرضه و تقاضا در بازار و افزایش نرخ سفته بازی ارز تفکیک و مصون نگاه دارد. در هر صورت عبور از شرایط دشوار آتی با استعانت الهی و تشریک مساعی همه فرزندان شایسته و حتی دل شکسته نظام واقعیتی دور از تحقق نخواهد بود.