آیا دولت می‌تواند ارز ۲۰۰۰ تومانی را تأمین کند؟
بودجه سال آینده در فاصله کمتر از چهل روز مانده به پایان سال ۹۱ هنوز به دست مجلس نرسیده و این در حالی که قیمت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی سال ۹۲ هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش «تابناک»، یکی از مباحث مهم که باید در بودجه‌های سالانه توسط مجلس و دولت اندیشیده شود، بهای حامل‌های انرژی و نرخ ارز مرجع است. هر چند وزیر اقتصاد و امور دارایی مدعی شده که دولت نرخ ارز را بر پایه هر دلار ۲۰۰۰ تومان در بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت، فعالان اقتصادی بر این نکته متفق القولند که دولت توان تأمین ارز مورد نیاز کشور با این نرخ را ندارد و همانند امسال بازار ارز را چند نرخی خواهد کرد.
رحیم زارع در مورد نرخ ارز و برآورد قیمت دلار برای بودجه سال آینده گفت: تاکنون سرکوب ارزی داشته‌ایم؛ یعنی قیمت ریال را بالا نگه می‌داشتیم و قیمت دلار غیرواقعی بود. اما هر چه به این سمت برویم که نرخ ارز واقعی باشد، در بحران‌های اقتصادی آسیب کمتری خواهیم دید. هرچه نرخ ارز در بودجه به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک‌تر باشد، بودجه کاآمدتر و عملیاتی‌تر خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قرار بود در سال جاری نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، ولی عملیاتی نشد. به این دلیل که شرایط اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها را در نظر نگرفتند؛ بنابراین، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و شوک اقتصادی ارزی در سال ۹۲ و حرکت کردن به سمت ارز مرجع، بودجه واقعی‌تر خواهد بود.
نماینده مردم آباده در مجلس اظهار داشت: بحث شناور مدیریت شده ارز برای کوتاه مدت پاسخگوست، ولی در بلندمدت نوسان بالایی دارد و پاسخگو نخواهد بود؛ بنابراین، اگر در کوتاه مدت شناور مدیریت شده اجرا می‌شد، شاید شرایط بازار ارز این گونه نبود؟!
این عضو مجلس نهم با انتقاد از دیرکردهای غیر موجه دولت در ارائه بودجه ادامه داد: باید به واقعیت‌ها نزدیک شد. تولید‌کننده و وارد‌کننده محاسبات خود را بنا بر نرخ واقعی ارز انجام می‌دهند. ثبت سفارش‌های بسیاری وجود دارد که انجام نشده، ولی در مقابل، افرادی هستند که از این امکان بهره‌مند شده‌اند. در بحران ارزی پدید آمده، برخی ویژه‌خوری‌های بی‌حد و حسابی کرده‌اند، ولی مشخص نیست مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای نیز به کجا می‌رود. هر چه تفاوت نرخ پیش بینی شده در بودجه و نرخ ارز واقعی کمتر باشد، میزان فساد هم کمتر می‌شود.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی در تشریح دلایل خود برای تعیین نرخ ارز گفت: تأمین نکردن ارز با نرخ مرجع از سوی دولت سبب می‌شود تا افرادی که نیاز مبرم به ارز دارند به سمت بازارهای آزاد هدایت شوند و رونق گرفتن بازار آزاد سبب ایجاد جهش‌های مشابه امسال در نرخ ارز خواهد شد و این حاصلی جز فراهم شدن فضای سوءاستفاده برای رانت‌خواران و دلالان نخواهد داشت؛ بنابراین، با این تفاسیر، بنده پیشنهاد می‌کنم که نرخ ارز در سال آینده به طور واقعی دیده شود و این نگرش به نظر من در حدود نرخ ارز مبادله‌ای یعنی ۲۴۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان خواهد بود.
در این باره باید گفت، زارع تنها فردی نیست که معتقد به نرخ واقعی ارز در ایران با توجه به تورم‌های اخیر بیش از ۲۰۰۰ تومان باشد، زیرا در صورتی که نرخ واقعی بیش از آنچه دولت از راه‌های قانونی به متقاضیان عرضه می‌کند، باشد، باید انتظار فروش غیرقانونی ارز توسط بانک‌های عامل و برخی کارمندان آن‌ها از یک سو و هجوم تقاضا به بازار آزاد از دیگر سو را داشت؛ امری که بنا به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، سبب افزایش بهای ارز و گذشتن آن از رکوردهای سال ۹۱ خواهد شد.