وعده ثبات ارز تا پايان سال
ارز کماکان لنگر سیاست‌های پولی می‌ماند
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با پیش‌بینی شرایط بازار ارز تا پایان سال جاری براساس شاخص پراکندگی آماری، گفت: سیاست بانک مرکزی در آینده استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان یک «لنگر» به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی با ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 4 گانه خواهد بود.
به گزارش مهر، صمد کریمی درباره پیش‌بینی روند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز یک علامت یا سیگنال برای اقتصاد کشورها محسوب می شود و با توجه به روند متغیرهای تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس الگوهای برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری، رهیافت پولی و روش پرتفوی تعیین می شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، نرخ ارز را به مثابه «لنگر» سیاست پولی دانست و تصریح کرد: آنچه برای بانک‌های مرکزی مهم است، استفاده بهینه از ابزار نرخ ارز جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی شامل رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید و اشتغال است.
ابزار نرخ ارز در سیاست پولی کشور
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب‌و‌کار، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های کشور و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه صادرات، واردات، تراز تجاری و قیمت دارایی‌ها، مدیریت و کنترل نرخ ارز در یک دامنه مشخص با نوسانات محدود و در سطح اعتماد بالا از اهمیت بسیار بالایی برای بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی و ارزی برخوردار است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: در این راستا با توجه به ساختار اقتصادی کشورها در بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد از یکسو و رژیم‌های ارزی از سوی دیگر سعی می‌شود تا نرخ ارز به عنوان لنگر سیاست پولی ضمن ایجاد تعادل در بازارهای 4 گانه اقتصاد (بازارهای پول، سرمایه، کالا و خدمات و کار)، تاثیر معناداری بر رفتارهای سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، تولید خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار بگذارد.
به گفته کریمی، در این راستا با توجه به روند نرخ ارز طی 3 دهه اخیر از یکسو و همبستگی بالای نرخ ارز با شاخص بهای مصرف‌کننده از سوی دیگر، قیمت‌گذاری نرخ ارز از اهمیت به مراتب بالاتری برای بانک مرکزی به دلیل مختصات کلان اقتصادی کشور برخوردار است.
اهمیت قیمت‌گذاری ارز برای بانک مرکزی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، ادامه داد: با توجه به نوسانات بالای نرخ ارز طی یکی دو سال اخیر ناشی از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، بانک مرکزی در تعامل خوب با سایر دستگاه‌ها، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، توانست با وجود کاهش ارزش ریال از نیمه دوم سال 1389 تا پایان شهریورماه سال جاری، از آغاز نیمه دوم امسال، نرخ ارز را در دامنه مشخص با نوسانات محدود کنترل و مدیریت كند.
وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در آینده نیز استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان یک لنگر جهت دستیابی به اهداف سیاست پولی با ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 4 گانه خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به نوسانات بسیار محدود نرخ دلار در 3 ماهه نخست فعالیت مرکز مبادلات ارزی کشور، براساس شاخص پراکندگی آماری (ضریب تغییرات به میزان 2/44 درصد) تا پایان سال جاری نیز نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود با درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت خواهد شد.
کریمی خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی تعدیلات لازم را در نرخ ارز با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت انتظارات تورمی موثر بر بازار ارز کشور و چرخش لنگر سیاست پولی از نرخ ارز به پایه پولی نیز متمرکز خواهد بود.
ارز‌دهی به گروه کالایی 9 به شرط تقویت عرضه
وی همچنین با بیان اینکه هم ا‌کنون مرکز مبادلات از طریق صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تامین ارز می‌کند، گفت: بانک مرکزی پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور و تصمیمات ارزی اتخاذ شده ابتدا نسبت به تامین نیازهای ارزی اولویت کالایی 3 تا 5 اقدام نمود؛ در مراحل بعدی گروه کالایی 2 شامل اقلام غیر دارویی و تجهیزات پزشکی،گروه 6 و 7 و اخیرا گروه کالایی 8 را به نرخ مبادله‌ای تامین ارز کرده است.
وی افزود: فرآیند تامین ارز گروه‌های کالایی جدید نیز اینگونه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کرد و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی در مورد گروه‌های کالایی مربوطه انجام می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ادامه داد: برای گروه کالایی 9 هم پیشنهاد این وزارتخانه در بانک مرکزی درحال بررسی است البته مساله اصلی به جانب عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی مربوط می‌شود؛ بدیهی است اگر بخواهیم نیازهای ارزی گروه کالایی 9 را پوشش دهیم ابتدا باید منابع ارزی متناسب با آن تامین شود.
وی گفت: در صورتی که ارز گروه کالایی 9 در مرکز مبادلات پذیرفته شود، بخش عمده نیازهای ارزی کشور پوشش داده خواهد شد؛ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند واردات این گروه کالایی مورد نیاز کشور است و با توجه به تعامل سازنده این دو نهاد اگر بخشنامه‌های صادر شده برای تقویت جانب عرضه ارز در مرکز مبادلات اجرایی شود، امکان پوشش ارز گروه کالایی 9 در مرکز مبادلات وجود دارد.
وی با اشاره به برخی کالاهای مشمول اولویت 9 گفت: این گروه کالایی که کالاهای نهایی بادوام هستند شامل توربوجت‌ها، تراکتورهای جاده‌ای، دوربین‌های تلویزیونی، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه، کارت گرافیک، CPU کامپیوتر، مودم، گوشی تلفن همراه، ماشین‌های دسته‌بندی، دستگاه‌های کارتخوان، تردمیل، دستگاه کامل رایانه، میکروفن، دستگاه پخش رادیویی، کانتینر، خودپردازهای بانکی، کارت‌های هوشمند، انواع مصنوعات و فلزات گرانبها، شمش طلا، نقره، سنگ‌های گرانبها، انواع خودرو سواری با حجم 1000 سی‌سی تا 2500 سی‌سی، دستگاه فلزیاب و چند کالای دیگر است.