استفاده روزافزون کارفرمایان استرالیایی از هوش مصنوعی برای کنترل عملکرد کارکنان، بحث تازه‌ای درباره حریم خصوصی و حقوق افراد در محیط کار ایجاد کرده است. گزارش موسسه فناوری انسانی دانشگاه فناوری سیدنی نشان می‌دهد برخی کارفرمایان با استفاده از دوربین‌های هوشمند، ردیابی فعالیت رایانه‌ای و بررسی پیام‌های کاری، رفتار و عملکرد کارکنان را زیر نظر می‌گیرند؛ در حالی که بسیاری از کارکنان حتی نمی‌دانند چه اطلاعاتی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نتایج یک نظرسنجی، شکاف قابل توجهی میان آگاهی عمومی و اطلاع کارکنان از نظارت دیجیتال را نشان می‌دهد. در حالی که 43 درصد پاسخ‌دهندگان از کاربرد هوش مصنوعی برای نظارت بر کارکنان آگاه بودند، تنها 9 درصد می‌دانستند چنین ابزارهایی در محیط کار خودشان استفاده می‌شود. این اختلاف، نگرانی‌هایی درباره شفافیت کارفرمایان و نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کارکنان ایجاد کرده است.
یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این گزارش، صدور اخطار نهایی برای یک صندوقدار فروشگاه بر اساس ارزیابی سامانه هوش مصنوعی است. این کارمند با وجود ثبت تنها یک اشتباه در هر 533 کالای اسکن‌شده، اخطار انضباطی دریافت کرد؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری خودکار، حتی بر اساس خطاهای بسیار جزئی، می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت شغلی افراد داشته باشد.
در پی افزایش این نگرانی‌ها، پژوهشگران خواستار بازنگری قوانین کار استرالیا و تعیین چارچوب‌های مشخص برای نظارت هوشمند شده‌اند. اطلاع‌رسانی شفاف به کارکنان، حق اعتراض به تصمیم‌های مبتنی بر فناوری و محدودکردن ابزارهای نظارتی پرخطر از مهم‌ترین پیشنهادهاست. این اصلاحات هنوز تصویب نشده‌اند، اما می‌توانند نقش مهمی در تعیین مرز میان افزایش بهره‌وری، اختیارات کارفرمایان و حفظ حقوق کارکنان در آینده بازار کار استرالیا داشته باشند.
