دولت استرالیا طرح تامین گاز بازار داخلی را تغییر داده است. در نسخه اولیه، صادرکنندگان گاز طبیعی مایع باید 20 درصد از تولید خود را در اختیار مصرفکنندگان داخلی قرار میدادند؛ اما براساس طرح جدید، نهاد تنظیمکننده انرژی استرالیا با توجه به نیاز بازار مشخص میکند چه میزان از تولید، تا سقف 20 درصد، در کشور باقی بماند.
هدف دولت این است که میزان گاز موجود در سواحل شرقی به 110 درصد تقاضای پیشبینیشده برسد. در واقع، عرضه باید همیشه حدود 10 درصد بیشتر از نیاز بازار باشد تا احتمال کمبود کاهش یابد و قیمتها باثباتتر و مناسبتر شوند. شرق استرالیا نزدیک به یک دهه با خطر کمبود گاز روبهرو بوده است؛ چون تولید گاز در ویکتوریا کاهش یافته و برخی صادرکنندگان نیز برای انجام تعهدات خارجی خود، از بازار داخلی گاز خریداری کردهاند.
اجرای این طرح با 6 ماه تاخیر، از 1 ژانویه 2028 آغاز میشود و قراردادهای صادراتی فعلی را دربر نمیگیرد. دولت تاکید کرده است که صادرکنندگان باید سهم تعیینشده را واقعا به بازار داخلی تحویل دهند و فقط پیشنهاد فروش آن کافی نیست. میزان این تعهد در هر منطقه نیز متفاوت خواهد بود؛ سهم استرالیای غربی 15 درصد باقی میماند و قلمرو شمالی به دلیل مصرف پایین، تا حد زیادی از اجرای این قانون معاف خواهد بود.
قیمت گاز فقط بر قبض مصرفکنندگان گاز اثر نمیگذارد. گاز سوخت مهمی برای کارخانهها و نیروگاههایی است که هنگام کاهش تولید انرژی خورشیدی و بادی، برق موردنیاز شبکه را تامین میکنند. به همین دلیل، ارزانتر شدن گاز میتواند هزینه تولید بعضی کالاها و برق را کاهش دهد؛ در مقابل، افزایش قیمت آن میتواند هزینه کسبوکارها را بالا ببرد و به فشار بیشتر بر قبض انرژی خانوارها منجر شود. البته کاهش قیمت عمدهفروشی گاز لزوما به همان اندازه و بلافاصله در قبضها دیده نمیشود، زیرا هزینه شبکه و خدمات شرکتهای انرژی نیز بخشی از مبلغ نهایی است.
صنعت انرژی از انعطاف بیشتر طرح استقبال کرده، اما هشدار داده است که افزایش بیش از اندازه عرضه میتواند قیمت گاز را کاهش دهد و اجرای پروژههای جدید را برای شرکتها کمصرفه کند. دولت اکنون باید میان کاهش هزینه انرژی برای خانوارها و کسبوکارها و ادامه سرمایهگذاری برای تامین گاز در سالهای آینده تعادل برقرار کند.
