بازده اوراق 10 ساله دولت استرالیا به حدود 5.20٪ رسیده و بالاترین سطح خود در نزدیک به 15 سال گذشته را ثبت کرده است. این اتفاق بخشی از موج گسترده فروش اوراق دولتی در جهان است؛ موجی که هزینه استقراض را در اقتصادهای بزرگ نیز به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است.
افزایش بازده یعنی سرمایهگذاران برای قرضدادن پول به دولتها، سود بیشتری میخواهند. نگرانی از ماندگاری تورم، افزایش قیمت انرژی، بدهی سنگین دولتها و انتشار گسترده اوراق تازه، باعث شده سرمایهگذاران بخشی از اوراق خود را بفروشند. با کاهش قیمت اوراق، بازده آنها بالا میرود و تامین پول برای دولتها و شرکتها گرانتر میشود.
این فشار میتواند مستقیما به خانوارها و کسبوکارهای استرالیایی منتقل شود. بانکها بخشی از منابع موردنیاز خود را از بازارهای مالی تامین میکنند؛ بنابراین بالا ماندن بازده اوراق میتواند هزینه تامین مالی آنها را افزایش دهد و کاهش نرخ وام مسکن را دشوارتر کند. دولت و شرکتها نیز برای جذب سرمایه باید سود بیشتری بپردازند.
نکته مهم این است که هزینه وامها ممکن است حتی بدون افزایش فوری نرخ رسمی بانک مرکزی بالا بماند. نرخ نقدی تنها عامل تعیینکننده نیست و بازار اوراق نیز بر نرخ وامهای بلندمدت، قیمت مسکن، سرمایهگذاری شرکتها و هزینههای دولت اثر میگذارد.
بازده بالاتر میتواند داراییهای استرالیایی را جذابتر کند و از دلار استرالیا حمایت کند؛ اما این اثر قطعی نیست. اگر افزایش هزینه وام باعث کاهش مصرف و سرمایهگذاری و کندشدن رشد اقتصادی شود، فشار واردشده بر اقتصاد میتواند این مزیت را برای دلار استرالیا خنثی کند.
