
دولت استرالیا در حال بررسی کاهش یا تغییر برخی یارانههای انرژی پاک، بهویژه حمایت از باتریهای خانگی و مشوقهای خودروهای برقی است. افزایش فشارهای تورمی و بالا رفتن نرخ بهره باعث شده دولت آلبانیز کاهش هزینههای عمومی را در دستور بررسی قرار دهد.
یکی از مهمترین طرحهای مورد توجه، برنامه حمایت از باتریهای خانگی است که بودجه پیشبینیشده آن از 2.3 میلیارد دلار به 7.2 میلیارد دلار طی 4 سال افزایش یافته است. استقبال گسترده خانوارها از این برنامه، هزینه آن را از برآورد اولیه فراتر برده و تاکنون حدود 600 هزار باتری خانگی در چارچوب این طرح نصب شده است. این حمایت به مردم کمک میکند برق خورشیدی تولیدشده در خانه را ذخیره کنند و هزینه برق خود را کاهش دهند.
کاهش تخفیف خرید باتری و محدودکردن دریافت یارانه بر اساس درآمد خانوارها از گزینههای مطرحشده است. مشوقهای مالیاتی خودروهای برقی نیز ممکن است بازنگری شوند. چنین تغییراتی میتواند هزینه خرید تجهیزات انرژی پاک را برای برخی خانوارها افزایش دهد و بر فعالیت شرکتهای این حوزه تاثیر بگذارد.
دولت اکنون با چالش کنترل مخارج عمومی و حفظ حمایت از خانوارها و توسعه انرژی پاک روبهروست. کاهش یارانهها میتواند بخشی از فشار بر بودجه را کم کند، اما ممکن است سرعت گسترش باتریهای خانگی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را کاهش دهد. بررسی گزینهها همچنان ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی برای کاهش این حمایتها اعلام نشده است.

