مذاکرات توافق تجارت آزاد استرالیا و اتحادیه اروپا پس از 8 سال به پایان رسیده، اما این توافق با اختلافات سیاسی تازه‌ای در استرالیا روبه‌رو شده است. این توافق با هدف کاهش تعرفه‌های گمرکی، گسترش صادرات و تقویت سرمایه‌گذاری میان استرالیا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تدوین شده است. بر اساس مفاد آن، پس از اجرای کامل، 98 درصد از ارزش صادرات کالایی استرالیا به اروپا بدون تعرفه گمرکی وارد این بازار خواهد شد؛ بازاری با حدود 450 میلیون مصرف‌کننده که فرصت‌های تازه‌ای برای بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و مواد معدنی فراهم می‌کند.
این توافق می‌تواند هزینه صادرات محصولاتی مانند شراب، غلات، میوه، سبزیجات و مواد معدنی استرالیا را کاهش دهد و در مقابل، واردات برخی کالاهای اروپایی از جمله خودرو، ماشین‌آلات و مواد غذایی را ارزان‌تر کند. با این حال، تولیدکنندگان گوشت قرمز و برخی فعالان بخش کشاورزی استرالیا معتقدند سهم در نظر گرفته‌شده برای صادرات محصولاتشان به اروپا کافی نیست. اختلاف بر سر تعهدات زیست‌محیطی و اقلیمی توافق نیز به یکی از محورهای اصلی مخالفت‌های سیاسی تبدیل شده است.
در تازه‌ترین تحولات، آنگوس تیلور، رهبر مخالفان استرالیا، خواستار بازنگری در توافق با اتحادیه اروپا شده و معتقد است توافق در شکل فعلی منافع استرالیا را به‌طور کافی تامین نمی‌کند. در مقابل، دولت آلبانیز از توافق دفاع کرده و دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، خواستار حمایت احزاب مخالف از تصویب آن شده است. اختلافات سیاسی به‌ویژه بر سر تعهدات اقلیمی، احتمال محدود شدن اختیارات دولت در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی و منافع بخش کشاورزی ادامه دارد. در همین حال، احتمال حمایت برخی سناتورهای حزب لیبرال برخلاف موضع رسمی مخالفان نیز مطرح شده است. این توافق هنوز مراحل امضا و تصویب نهایی را تکمیل نکرده و اجرای آن به طی شدن فرآیندهای قانونی و کسب حمایت سیاسی لازم در استرالیا و اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت.
