بانک مرکزی استرالیا در نشست 29 سپتامبر، نرخ بهره نقدی را 0.25 واحد درصد افزایش داد و از 4.35٪ به 4.6٪ رساند. این تصمیم نرخ بهره را به بالاترین سطح از اواخر سال 2011 رسانده و نشان میدهد مهار تورم همچنان در صدر اولویتهای سیاست پولی استرالیا قرار دارد.
تورم بالا مهمترین عامل پشت این تصمیم بوده است. بانک مرکزی پیشتر هشدار داده بود که افزایش هزینه انرژی و انتقال قیمت بالاتر سوخت به سایر کالاها و خدمات میتواند فشارهای تورمی را برای مدت بیشتری حفظ کند. در کنار این مسئله، محدودیت ظرفیت تولید و تقاضای داخلی نیز همچنان بر قیمتها فشار وارد میکنند؛ شرایطی که بازگشت پایدار تورم به محدوده هدف را دشوارتر کرده است.
افزایش نرخ بهره مستقیما هزینه استقراض را برای خانوارها و کسبوکارها بالا میبرد و فشار بیشتری بر وامگیرندگان، بهویژه دارندگان وام مسکن، وارد میکند. نرخهای بالاتر با محدود کردن مصرف و تقاضا به کاهش فشار تورمی کمک میکنند، اما در مقابل میتوانند سرعت فعالیت اقتصادی و بازار مسکن را نیز تحت فشار قرار دهند. بانک مرکزی پیش از این نیز تاکید کرده بود که اقتصاد در واکنش به شرایط مالی سختتر، در حال کند شدن است.
تصمیم امروز به معنی پایان چرخه افزایش نرخ بهره نیست. مسیر بعدی همچنان به دادههای تورم، تقاضای داخلی، بازار کار و تحولات اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود. بانک مرکزی تاکید دارد سیاست پولی بر اساس دادهها و تغییر چشمانداز اقتصادی تنظیم میشود و هدف اصلی، بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف در کنار حفظ اشتغال است.
