استرالیا و ژاپن در نخستین گفت‌وگوی رسمی وزرای دارایی دو کشور در 5 اکتبر، گام تازه‌ای برای تقویت روابط اقتصادی و مالی برداشتند. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا و ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن این گفت‌وگو برای 5 سال ادامه خواهد داشت و نشست وزرای دارایی دو کشور به صورت سالانه برگزار می‌شود.
امنیت انرژی و سوخت یکی از محورهای اصلی مذاکرات بود. دو کشور همچنین بر توسعه روابط در زمینه مواد معدنی حیاتی، زنجیره‌های تامین، صنایع سبز، زیرساخت‌های دیجیتال و مسکن تاکید کردند. این موضوع برای ژاپن اهمیت زیادی دارد، زیرا استرالیا یکی از تامین‌کنندگان مهم انرژی و مواد اولیه مورد نیاز این کشور است.
در بخش دیگری از این همکاری‌ها، دو کشور نخستین تفاهم‌نامه مشترک تامین مالی راهبردی را امضا کردند تا نهادهای مالی و سیاست‌گذاری استرالیا و ژاپن ارتباط نزدیک‌تری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. نخستین نشست مرتبط با این برنامه نیز با حضور نمایندگان 19 نهاد استرالیایی و ژاپنی برگزار شد و جذب سرمایه بخش خصوصی و استفاده از تخصص و فناوری دو کشور از موضوعات اصلی آن بود.
این توافق در حال حاضر به معنی اعلام یک پروژه یا سرمایه‌گذاری با مبلغ مشخص نیست و بیشتر زمینه را برای قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های آینده فراهم می‌کند. چالمرز در جریان سفر خود به ژاپن همچنین با بیش از 30 مدیر و رهبر تجاری دیدار می‌کند که نزدیک به 4 تریلیون دلار استرالیا دارایی تحت مدیریت دارند. استرالیا امیدوار است بخشی از این سرمایه را به حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی و کاهش انتشار کربن صنعتی جذب کند.
