دولت استرالیا با انتشار پیش‌نویس قوانین جدید، گام تازه‌ای برای افزایش شفافیت مالیاتی در بازار رمزارزها برداشته است. در صورت تصویب این مقررات، برخی صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ممکن است موظف شوند اطلاعات مشخصی درباره مشتریان و معاملات آن‌ها را جمع‌آوری و به اداره مالیات استرالیا (ATO) گزارش کنند.
این طرح شامل 3 بخش اصلی است: 1 – چارچوب بین‌المللی گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (CARF) برای تبادل اطلاعات مالیاتی میان کشورها. 2 – نظام داخلی گزارش‌دهی رمزارزها (DCRR) برای ثبت اطلاعات معاملات مرتبط با اشخاص مقیم استرالیا. 3 – اصلاح استاندارد مشترک گزارش‌دهی (CRS) برای به‌روزرسانی سازوکار تبادل اطلاعات مالی در سطح بین‌المللی.
هدف از این اقدامات، شناسایی دقیق‌تر فعالیت‌های مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و تقویت همکاری میان نهادهای مالیاتی کشورهاست. در صورت اجرایی شدن طرح، برخی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه با مسئولیت‌های تازه‌ای در زمینه ثبت و ارائه اطلاعات روبه‌رو خواهند شد؛ هرچند دامنه دقیق این تعهدات هنوز مشخص نشده است.
وزارت خزانه‌داری استرالیا از 15 اکتبر 2026 مشورت عمومی درباره این پیش‌نویس را آغاز کرده و تا 28 اکتبر برای دریافت دیدگاه‌ها فرصت تعیین کرده است. اداره مالیات استرالیا نیز به‌صورت جداگانه تا 27 نوامبر 2026 نظرات فعالان بازار را درباره جزئیات اجرایی و اداری طرح دریافت می‌کند.
این مقررات هنوز تصویب نشده‌اند و در مرحله بررسی قرار دارند. بنابراین، انتشار پیش‌نویس به معنای اجرای فوری قوانین یا ایجاد تعهدات جدید برای تمامی فعالان بازار رمزارز نیست.
مانیمکس آخرین تحولات مقررات مالی و ارزی استرالیا را دنبال می‌کند و اخبار مرتبط را برای آگاهی بیشتر مخاطبان خود منتشر خواهد کرد.
